جريدة لندنية: صبراتة تكشف عن فوضى السلاح المتفشية في غرب ليبيا

أحداث صبراتة: فوضى السلاح وتهديد الأمن

شهدت مدينة صبراتة الليبية مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال أيام عيد الأضحى، مما ترك آثاراً من الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة الغربية. جاء هذا التصعيد في الوقت الذي تعهد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تهديد الأمن في البلاد.

الاضطرابات الأمنية واحتدام النزاعات

الاشتباكات العنيفة التي شهدتها صبراتة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كشفت عن الفوضى الأمنية التي تعاني منها المنطقة الغربية. يذكر أن سلطات طرابلس تعاني من عجز منذ توليها الحكم في عام 2021، حيث تفشل في إقرار النظام والأمان. وفي هذا الإطار، كلف الدبيبة الفريق صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، بفتح تحقيق شامل وفوري في أحداث الاشتباكات، مشدداً على ضرورة عدم التهاون مع أي جهة تهدد سلامة المواطنين.

جاء هذا القرار في إطار جملة من التعليمات التي أصدرها الدبيبة بهدف فض الاشتباكات وتأمين المدينة، مع التأكيد على أهمية فرض القانون على الجميع لضمان حماية المدنيين. حيث أن ذلك يعد خطوة في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع الأمني في صبراتة، التي تبعد 70 كم عن طرابلس، والتي شهدت بالفعل أعمال عنف بين التشكيلات المسلحة المحلية، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وفقاً لمصادر محلية، فإن النزاع تعود أسبابه إلى صراعات النفوذ في المنطقة الساحلية، والتي تعتبر ملجأ للسكان من حرارة الصيف. وقد أكدت مصادر متعددة تواصل المجلس البلدي مع الجهات الأمنية لتهدئة الأوضاع. كما ناشدت خدمات الطوارئ المواطنين بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن مناطق المواجهات، محذرين من المساس بالمدنيين.

إلى جانب ذلك، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استنكارها لهذه الاشتباكات، مشددة على أهمية وقف العنف وإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة، مما يعكس حالة الغضب الشعبي المتزايد للمطالبة بعودة الاستقرار للمدينة. وطالب الناشط السياسي محمد قشوط، الحكومة بتوجيه مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في حماية المواطن وليس استخدامه لتحقيق مصالح معينة.

واختتمت أحداث الاشتباكات بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين في صبراتة، حيث يصعب على السلطات المحلية التعامل مع هذه الأوضاع المعقدة. أصبحت صبراتة متورطة في معادلة صعبة من صراع النفوذ والعنف، مما يتطلب جهوداً من جميع الأطراف لإيجاد حلول فعالة لتحقيق الأمن والاستقرار. هذه الأزمات تمثل تحدياً كبيراً أمام السلطات الحالية وضعفها في استعادة السلطة الحقيقية في البلاد.