وجاء في العريضة أن هؤلاء الضباط يرفضون الخدمة تحت حكومة “تعاكس الديمقراطية وتفتقر إلى الشرعية”، والتي اختارت الحرب الدائمة على حساب حياة الأسرى. وأكد الموقعون أن الأوامر التي تأتي من الحكومة، حين تصدر بدوافع أجنبية، تصبح غير قانونية، ومن واجبهم عدم الامتثال لها. وأفادوا أنهم لن يشاركوا في ما أسموه “حرب بقاء نتنياهو”، موضحين أن بعضهم سيعبر عن موقفه بشكل علني، في حين سيعتمد آخرون أساليب أكثر سرية أطلقوا عليها “العصيان الرمادي”.
وشدد الضباط على صعوبة هذا القرار، لكنه ضروري بالنسبة لهم، وقالوا: “نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يُهدرون أرواحهم بلا جدوى”. كما انتقدوا قرار الحكومة بتوسيع نطاق الحرب، معتبرين أن الهدف منها هو تعزيز الائتلاف السياسي لحكومة نتنياهو بدلاً من حماية إسرائيل نفسها. وقد أشاروا إلى أن الحكومة فقدت أي شرعية أخلاقية وعامة، مضيفين أن الحكومات هي التي أدت إلى الكارثة التي حدثت في السابع من أكتوبر.
كما ذكر الموقعون أن الاحتلال العسكري للغزة تسبب في تفاقم أوضاع المحتجزين هناك ودمر فرص إعادتهن، حيث قُتل الكثير من الأسرى نتيجة للقصف. واعتبروا أن عواقب استمرار الحرب معروفة مسبقاً، حيث سيتم إرسال جنود لقتل الأشخاص بلا ضرورة، بينما سيموت الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة في أسر حماس.
رفض ضباط إسرائيليين الخدمة بسبب أهداف الحرب في غزة
أفادت التقارير بأن الموقعين على هذه العريضة هم من ضباط وجنود احتياط ينتمون إلى وحدات الاستخبارات والحرب السيبرانية، حيث خدم 28 منهم خلال العام الماضي، بينما انضم ثلاثة آخرون لوحدات الاحتياط ولم يتم استدعاؤهم بعد في العام الحالي، في حين أن ثمانية جنود كانوا قد خدموا في بداية الحرب.
جنود إسرائيليون يعبرون عن رفضهم للحرب بسبب دوافع سياسية
وأعرب أحد الضباط، الذي اختار اسم “روعي” كاسم مستعار، عن أسفه لما يحدث في الحرب، حيث أشار إلى الأضرار الفادحة التي تلحق بالأبرياء، خاصة الأطفال. وقد أضاف أن الحكومة الحالية مستعدة للتضحية بالمختطفين لأهداف سياسية غير واضحة، مما جعله يشعر بعدم القدرة على الاستمرار في المشاركة في هذه الأفعال. ويتواصل هذا الاتجاه بين الجنود، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من جنود الاحتياط يرفضون العودة للحرب لأسباب متعددة، يدركون من خلالها أن التحركات العسكرية لا تصب في مصلحة إسرائيل بل تخدم أغراضاً شخصية لرئيس الوزراء نتنياهو، المعروف بمواجهته قضايا أمام المحكمة تتعلق بجرائم حرب.
تعليقات