نمو اقتصادي قوي في السعودية بنسبة 3.4% يثير الدهشة في الأسواق خلال الربع الأول من 2025

أعلنت المملكة العربية السعودية، في يوم الإثنين، عن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفقاً لأحدث البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء. وقد جاء هذا الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بقوة من الأنشطة غير النفطية التي شهدت نمواً بنسبة 4.9%، مما يبرز استمرار الزخم الإيجابي لبرنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه المملكة في إطار رؤية 2030. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحديث يمثل مراجعة رسمية للقراءة الأولية التي كانت تشير إلى نمو قدره 2.7%، حيث جاءت التحسينات نتيجةً لمراجعات دورية للبيانات الاقتصادية وتطبيق معايير إحصائية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية.

الصناعات غير النفطية في صدارة النمو

ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل أساسي في تعزيز النمو خلال الربع الأول، حيث أضافت 2.8 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت الأنشطة الحكومية في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، تلتها صافي الضرائب على المنتجات بمساهمة قدرها 0.2 نقطة مئوية. وبالمقابل، شكلت الأنشطة النفطية عبئاً على النمو، حيث سجلت انكماشاً بنسبة 0.5% وساهمت سلبياً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مما يعكس الضغط المستمر على القطاع النفطي بسبب تقلبات الأسعار والتحديات في السوق العالمية.

قطاعات الاقتصاد الأسرع نمواً

أظهرت التفاصيل أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً إيجابياً. حيث تصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق المشهد بنمو سنوي بلغ 8.4%. تلتها قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنمو نسبته 6%، وقطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.5%. وعلى صعيد الإنفاق، زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.5%، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 5.2%، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.5%.

وفي تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي، أشار إلى أن المملكة تشهد تحسنا ملحوظا نتيجة للتوسع في القطاعات غير النفطية. وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن استثمارات السعودية في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة تلعب دوراً فعالاً في تعزيز التحول الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة. ورغم أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى نقص في الإيرادات الحكومية بنسبة تترواح بين 3.2% إلى 5% لكل انخفاض قدره 10% في سعر البرميل، فإن المملكة، من خلال اعتماد نموذج مالي متوسط المدى، تمكنت من تقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية وتعزيز استقرارها المالي.

تتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 4.6% في عام 2025، و3.5% في 2026، ليبلغ 4.7% في عام 2027، مدفوعاً بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية وتحفيز بيئة الاستثمار. تشير هذه المؤشرات إلى نجاح المملكة في تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واستمراراً في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تعزز من قوة واستدامة الاقتصاد.