إعفاء خاص لذوي الإعاقة: تغيير جذري في شروط الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تحديث شامل لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع احتياجاتهم المحددة، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم. يُعتبر هذا التحديث بمثابة إعفاء خاص يعدل قواعد الضمان المطور بشكل جذري، حيث يستفيد منه الأسر التي تحتوي على أفراد ذوي إعاقة تتطلب رعاية ودعماً إضافيين.

إعفاء خاص يغير قواعد الضمان المطور تمامًا للأسر التي تضم ذوي الإعاقة

أفادت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذا الإعفاء يمنح الأسر التي تشمل أفراداً ذوي إعاقة مزيدًا من المرونة، إذ لم تعد هناك قيود على عدد العاملين ضمن هذه الأسر. يمكن للأسر تعيين عامل صحي إضافي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون أن يؤثر ذلك على استحقاقهم المالي من برنامج الضمان، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية. يُساعد هذا الدعم في تخفيف الأعباء اليومية التي تعاني منها الأسر بسبب احتياجات ذوي الإعاقة للرعاية المستمرة.

طريقة احتساب العمالة المؤثرة على أهلية الضمان المطور

أوضحت الوزارة أن احتساب عدد العمالة لا يقتصر فقط على الأفراد المتواجدين تحت اسم رب الأسرة، بل يشمل جميع العمالة المسجلة بمختلف أسماء أفراد الأسرة. ومن الضروري على الأسر المستفيدة تحديث بيانات العمالة بشكل منتظم ودقيق عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة. وبحسب ما أكده البيان، فإن العمالة غير النشطة أو الغير مسجلة بشكل رسمي لا تُحسب ضمن المؤثرات على الأهلية، وهو ما يساهم في ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق مع تعزيز الشفافية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

إجراءات الاعتراض في حال رفض طلب الضمان المطور

لتقديم الاعتراض في حالات رفض الأهلية بسبب تجاوز شرط العمالة، أتاح الوزارة خيار تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يمكن للأسرة المتضررة إرفاق مستندات رسمية من منصة “أبشر” توضح العدد الفعلي للعمالة المسجلة، شريطة أن تكون الوثائق حديثة ودقيقة لضمان صحة المعلومات قبل مراجعتها من الجهات المختصة. كما أشارت الوزارة إلى أن دراسة الاعتراضات قد تتطلب فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 60 يومًا بناءً على الحالة المقدمة، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة ومنصفة.

مرونة الدعم لمواكبة احتياجات ذوي الإعاقة

يُعد هذا التعديل بمثابة دعم مرن يُظهر اهتمام المملكة برفع مستوى جودة الحياة للأسر التي تضم أفراداً ذوي احتياجات خاصة. هذه الإصلاحات تقدم إطارًا متطورًا للرعاية الشاملة، مما يساعد على استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الضرورية. كما تتماشى هذه الخطوات مع رؤية المملكة تجاه تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.