دليلك الشامل لنقل الكفالة في السعودية: خطوات بسيطة وفق النظام الجديد

تحديث نظام العمل في السعودية 2030

تسعى المملكة العربية السعودية بجدية إلى تطوير بيئة العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، قامت الحكومة باتخاذ خطوات استراتيجية تهدف إلى تحديث نظام العمل، حيث تم إعادة هيكلة نظام الكفالة التقليدي مع تحسين آليات نقل الكفالة بما يحقق مصلحة الأطراف المعنية، سواء أصحاب العمل أو العمال.

وقد جاء ذلك من خلال تطوير السياسات العمالية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، مما يسهل على الأيدي العاملة التنقل داخل السوق السعودي دون الحاجة للإجراءات الورقية المعقدة. تضمنت هذه الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة في بعض المهن ووضعت متطلبات واضحة لعملية نقل الكفالة، مما يسهم في بناء علاقات تعاقدية أكثر شفافية وإنصافاً.

متطلبات نقل الكفالة وفق النظام الجديد 2025

حرصاً على تعزيز العدالة في سوق العمل، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط أساسية يجب توافرها عند تقديم طلب نقل الكفالة، وتشمل:

  • التأكد من أن العامل قد أمضى سنة كاملة مع الكفيل الحالي.
  • توافر بيئة عمل مناسبة تحفظ حقوق العامل من قبل صاحب العمل الحالي.
  • سريان إقامة العامل ورخصة العمل.
  • تقديم طلب النقل عبر المنصات الرقمية المعتمدة مثل “أبشر” أو “قوى”.
  • الحصول على الموافقة من وزارة الموارد البشرية على عملية النقل.

إجراءات نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصة قوى 2025

بفضل التحول الرقمي، أصبحت إجراءات نقل الكفالة أكثر سرعة وسلاسة في السعودية. يمكن تنفيذ عملية النقل بسهولة من خلال منصة “قوى” من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة منصة قوى الإلكترونية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات صاحب العمل أو العامل.
  3. اختيار خدمة نقل الخدمات من الواجهة الرئيسية.
  4. إدخال تفاصيل العامل الذي سيتم نقل كفالته.
  5. تسجيل معلومات الجهة المستقبِلة للكفالة.
  6. رفع صورة من عقد العمل الجديد.
  7. إرسال الطلب إلى الكفيل الحالي للموافقة.
  8. دفع الرسوم المطلوبة عبر القنوات الرقمية.
  9. استلام إشعار بقبول الطلب عبر النظام.
  10. تحديث بيانات الإقامة من خلال منصة أبشر.

تحول فعلي نحو بيئة عمل أكثر جذبًا

تلعب هذه الإجراءات دورًا حيويًا في جهود السعودية لبناء سوق عمل ديناميكي ومرن يلبي احتياجات المستثمرين ويوفر بيئة آمنة وشفافة للعمالة الوافدة، مع الحفاظ على توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية.