الإفراج عن صيادين يمنيين في بونتلاند
أفادت مصادر موثوقة أن السلطات في ولاية بونتلاند الصومالية قامت يوم الجمعة بالإفراج عن 26 صيادًا يمنيًا من محافظة حضرموت، بعد احتجازهم لمدة تقارب الثلاثة أسابيع.
تحرير الصيادين المحتجزين
جاء الإفراج بعد اتهام هؤلاء الصيادين بممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية للولاية. وأكد مصدر مطلع أن الإفراج تم بعد دفع غرامة مالية تُقدّر بـ 44 ألف دولار أمريكي من قِبل مالك القارب. ومن المتوقع أن يصل الصيادون إلى حضرموت خلال الساعات القليلة القادمة، عقب تدخلات عديدة، كان أبرزها من السفارة اليمنية في مقديشو.
كان من المقرر أن تُعرض القضية أمام محكمة مديرية بارجال، لكن تمت تسوية الأمر والإفراج عن الصيادين مقابل الغرامة المالية. يُعتبر هذا الحادث جزءًا من سلسلة التوترات التي تشهدها مياه الصيد الإقليمية بين الصيادين اليمنيين والسلطات في الدول المجاورة، في ظل غياب التنسيق الفعّال الذي ينظم عمليات الصيد ويضمن حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
اعتقلت قوات خفر السواحل التابعة لحكومة بونتلاند الصيادين في منتصف مايو الماضي، أثناء تواجدهم في منطقة رأس عسير على متن قارب يُدعى “ميمون 1”. ووفقًا لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند، فإن القارب كان يمارس الصيد باستخدام طريقة تُعرف باسم “الحاوي”، وهي طريقة محظورة رسميًا في الولاية. كما أشارت الوزارة إلى أن السفينة لم يكن لديها وكيل رسمي مسجل لديها، مما يُعتبر خرقًا إضافيًا للقوانين المحلية التي تنظم عمليات الصيد.
تعليقات