زيادة صادرات الدفاع الإسرائيلية رغم التوترات الدولية
تشير التقارير إلى أن الأهمية المتزايدة لصادرات الدفاع من المتوقع أن تتواصل في عام 2025، وفقاً لما أشار إليه المحامي والباحث إيتاي ماك، الخبير في المجال. ويعزو ماك هذه الزيادة إلى تزايد التوترات بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا في ظل تراجع الدعم العسكري الأميركي.
ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وتراجعها في مناطق أخرى
في عام 2024، أظهرت البيانات أن 54% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية كانت نحو أوروبا، بمبلغ يصل إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس تزايد التهديدات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. في المقابل، شهدت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً. وبهذا الشكل، تراجعت الصادرات إلى آسيا إلى 3.4 مليارات دولار، مقارنة بـ6.3 مليارات في العام السابق.
تشير التقارير إلى أن تصدير الأسلحة إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان يمثل نحو 12% من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2024.
لقد أظهرت مبيعات العام الماضي أيضاً تركيزاً أوروبيًا على أنظمة الدفاع الجوي في ظل الظروف الجيوسياسية المتوترة، حيث شكلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ حوالي 48% من إجمالي صادرات الدفاع. من الجدير بالذكر أن أنظمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود احتلت نصيباً كبيراً من هذه المبيعات، حيث تعتبر أنظمة دفاعية أقل إثارة للجدل الأخلاقي مقارنة بالأسلحة الهجومية.
وعلى الرغم من النجاح، بدأت آثار حرب غزة تظهر، حيث ألغت إسبانيا مؤخراً صفقة كبيرة لشراء 325 مليون دولار من صواريخ مضادة للدبابات بسبب استخدام إسرائيل لتلك الأنظمة في النزاع. هذا بالإضافة إلى تحذيرات من مشرعين أوروبيين بشأن إبرام صفقات جديدة مع إسرائيل.
ختامًا، يتضح أن صادرات الدفاع الإسرائيلية تواجه تحديات وعوامل مؤثرة متعددة في الساحة الدولية، إلا أنها لا تزال تحقق نجاحات ملموسة تظهر في الأرقام والفئات المستهدفة.
تعليقات