لا لتغزل بوزارة فشلت: دعوة لتقييم حقيقي للأداء

أصدر عدد من أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية، مساء الأربعاء، بيانًا صحافيًا يعبرون فيه عن استغرابهم الشديد ورفضهم الكامل لبيان صدر باسم اللجنة بتاريخ 4/6/2025. وقد أعرب الموقِّعون على البيان عن dissatisfaction بمحتوى البيان الذي تم إصداره دون علمهم أو مشاورتهم، موضحين أنه جاء بطريقة تتعارض مع الأعراف البرلمانية وأسس العمل التشريعي التشاركي، حيث احتوى على إشادة مبالغ بها بوزارة الزراعة دون تقييم موضوعي للتحديات والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي حاليًا.

أكد الأعضاء الموقعون على البيان أنهم لم يُخطَروا بالبيان الصادر باسم اللجنة، ولم يكن لهم دور في صياغته أو مناقشته، معتبرين أن صدوره بهذه الطريقة يمثل تجاوزًا واضحًا لدور اللجنة الرقابي، وهو محاولة لتوظيف اللجنة كغطاء سياسي دفاعي لجهة تنفيذية، وهو الأمر الذي يرفضونه ولن يسمحوا باستمراره. وشددوا على أن “التغزل بوزارة الزراعة في وقت تتفاقم فيه معاناة مزارعي الأغوار، وتُستبعد ملفات حيوية تتعلق بمربي الثروة الحيوانية، وتستمر فيه قرارات الاستيراد غير المدروسة التي أضرت بالمزارعين والمستهلكين على حد سواء، هو بمثابة تجاهل لمعاناة المواطنين وبثقة الشعب التي منحنا إياها”.

وذكر الأعضاء أيضًا بأن “واجب لجنة الزراعة النيابية هو الدفاع عن حقوق المزارعين والمطالبة بمعالجة الأخطاء، وليست مهمة اللجنة إصدار بيانات ترويجية تخالف الواقع وتعكس إنكارًا واضحًا للحقائق على الأرض، خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من الجمعيات الزراعية والاتحادات والإعلام المهني المختص.” كما أكد النواب دعمهم لكافة الأصوات الإعلامية الحرة التي تنقل الحقيقة دون تزييف، محذرين من محاولات تخويف الإعلام أو فرض قيود عليه تحت ذريعة “المعلومات المغلوطة”، بينما يشهد الواقع الميداني انهيار مواسم زراعية وتراجع الثقة الرسمية والشعبية بأداء الوزارة.

وأشار النواب إلى أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات النيابية المناسبة تجاه هذا التجاوز، وأكدوا عزمهم على تصحيح آلية إصدار البيانات داخل اللجنة، بما يضمن احترام إرادة الأغلبية والالتزام بمبادئ العمل النيابي المسؤول.

رفض أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية للبيان الصادر دون علمهم

تأتي هذه المستجدات في ظل القضايا العديدة التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد، حيث تتصاعد المخاوف بين المزارعين بسبب السياسات المتبعة من قبل الوزارة. بالغضافة إلى ذلك، يعبر الأعضاء عن قلقهم حيال غياب الشفافية والتعاون المطلوب في معالجة القضايا العالقة. ومن الضروري أن يتم التعامل مع التحديات بشفافية أكبر وبالاستماع إلى مزيد من الآراء من جميع الأطراف المعنية.

اعتراض نواب الزراعة على البيانات الإيجابية غير الدقيقة

إن الأعضاء الموقعين على البيان يعبرون عن انزعاجهم من إصدار بيانات ترويجية لا تعكس الواقع، في وقت يتطلب فيه الأمر العمل الجاد والموضوعي لمعالجة الأزمات. تجدُر الإشارة إلى أهمية الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في معالجة القضايا الزراعية وضرورة إشراك جميع الأعضاء في وضع السياسات والقرارات التي تؤثر على حياة المواطنين ومصالحهم. يتطلع الأعضاء إلى تصحيح هذه العملية وتعزيز أداء اللجنة لضمان مستقبل أفضل للقطاع الزراعي في البلاد.