تحذيرات من خطر اقتصادي قد يؤدي إلى التهجير ويزيد الضغوط على الأردن – تقرير عاجل

حذر الباحث في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، من تأثير فرض البنوك الإسرائيلية سقفًا على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية، معربًا عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى شل النظام المالي الفلسطيني وخلق ضغوط معيشية قد تدفع العديد من الفلسطينيين إلى الهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص حياة أفضل. وفي تصريحاته، أكد الشوبكي أن تراكم النقد في البنوك الفلسطينية يهدد بتعطيل تقديم القروض والنشاط الاقتصادي، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية.

أزمة الشيكل: آثار اقتصادية وديموغرافية محتملة

أضاف الشوبكي أن الأردن قد يتأثر بشكل مباشر من هذه الأزمة، عبر زيادة الهجرة، والضغط على سوق العمل، واختلال ميزان النقد الأجنبي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير متوازن في الطلب على الدينار الأردني. كذلك، توقع تراجع حجم التبادل التجاري والسياحي، مما يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة. ودعا الشوبكي إلى تحرك مشترك بين الأردن وفلسطين للتقليل من آثار هذه الأزمة قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد شامل على المستوى الديموغرافي والاقتصادي.

تداعيات تراكم الشيكل على الاقتصاد الفلسطيني

ربط الشوبكي بين أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية وما وصفه بـ”المساعي الإسرائيلية للتهجير الطوعي لسكان الضفة الغربية نحو الأردن”، حيث أن الضغط على الاقتصاد الفلسطيني يضعف قدراته ويجبر العديد من الأفراد على البحث عن ظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى. كما أكد أن توجه البنوك الإسرائيلية لوضع سقف شهري على تحويلات الشيكل سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك بالنقد، مما سيعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع وتقديم القروض، ومن ثم التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

شدد الشوبكي على أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الإنتاجية، وهو ما قد يفاقم من عملية الهجرة، مما سيكون له تأثيرات مباشرة على الأردن. كما أبدى قلقه بشأن التأثيرات غير المباشرة على الدينار الأردني نتيجة هذه الهجرة، حيث يمكن لأي ضغوط إضافية على الدينار من سوق تعاني من اختلالات مثل السوق الفلسطيني أن تخلق عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن، مُحدثة تضخمًا وضغوطًا على الاحتياطيات الأجنبية وزيادة نشاط الأسواق غير الرسمية.