تحديثات منصة إيجار في حقوق المستأجرين
كشفت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التحديثات الجديدة التي تتيح للمستأجرين استرداد القيمة الكاملة للإيجار المدفوع للوحدات السكنية في ظروف معينة. تتضمن الحالات التي تتيح للمستأجر المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل، إثبات عدم صلاحية الوحدة للسكن من النواحي الفنية أو الصحية أو الأمنية. كذلك، فإن إخلال المؤجر بالالتزامات التعاقدية، مثل التأخر في تسليم الوحدة أو عدم إجراء الإصلاحات الضرورية، يعد سببًا قويًا للمطالبة بالاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك تغيير نشاط العقار دون إخطار المستأجر أو فسخ العقد لأسباب قهرية خارجة عن إرادته.
أبرز ما يجب معرفته حول حقوق المستأجرين
يتطلب الاستفادة من هذه الحقوق تسجيل العقد عبر منصة “إيجار” الإلكترونية، حيث أكدت الوزارة أن التعاملات غير الموثقة خارج المنصة لا تتمتع بالحماية القانونية اللازمة. عند تقديم طلب الاسترداد، يتوجب على المستأجر إرفاق المستندات اللازمة عبر حسابه على المنصة ليتم مراجعتها من الجهات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا. تهدف هذه التحديثات إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وزيادة الشفافية في سوق الإيجارات العقارية في السعودية، مما يسهم في الحد من التلاعب والاحتيال وتحقيق توازن أفضل في الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية.
تعتبر منصة “إيجار” أداة تنظيمية مهمة تساهم في توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، حيث تقدم خدمات متنوعة تشمل توثيق العقود، تحديد آليات الدفع، ومتابعة حالة العقود. كما تفرض رسومًا رمزية لتلك الخدمات، تبلغ 125 ريالًا للعقود السكنية و200 ريال للعقود التجارية.
تعليقات