من جانبه، طالب ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن بوقف فوري للحرب وإطلاق سراح المحتجزين بدون شروط. ونقلت وكالة رويترز عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أخبرت تل أبيب بأنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار. يُذكر أن تصويت مجلس الأمن هذا هو الأول منذ شهر نوفمبر الماضي، عندما أعاقت الولايات المتحدة نصًا يدعو إلى وقف إطلاق النار تحت إدارة بايدن. وتعود آخر عملية تبني قرار في يونيو 2024، والذي وافق على خطة أميركية تتعلق بوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في غزة.
تعاني غزة من حصار خانق لأكثر من شهرين، وفيما سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات، أكدت الأمم المتحدة أن تلك المساعدات ليست كافية لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع. في 26 أيار/مايو، بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدارة من قبل شركة أمن خاصة أميركية، في تقديم المساعدات، لكنها اضطرت إلى إغلاق مراكزها بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية. وقد رفضت الأمم المتحدة التعاون مع هذه المؤسسة بسبب عدم احترامها المبادئ الإنسانية الأساسية. وتواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك حقوق المدنيين، حيث أصابت نيرانها العديد من الأشخاص الذين انتقلوا للحصول على طرود المساعدات، مما أدى إلى المزيد من الضحايا.
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة
تزداد محاولات المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة يوماً بعد يوم، ولكن يبدو أن الصراعات السياسية تحول دون تحقيق ذلك، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. توضح التصريحات والتوجهات السياسية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التحديات الكبيرة التي تواجه المصالح الإنسانية في ظل استمرار العنف.
عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرار بشأن غزة
تعكس الأوضاع في غزة الحاجة الملحة إلى حلول فورية تضمن حقوق المدنيين وضروراتهم الأساسية. إذ يظل مجلس الأمن مع مرور الوقت عاجزًا عن اتخاذ خطوات فعالة، مما يستدعي موقفًا موحدًا ودعماً دوليًا حقيقياً لإيجاد حل شامل يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.
تعليقات