هيئة الدفاع عن البحيري تصدر بلاغًا مهمًا بعد الحكم بسجنه 10 سنوات
أعربت هيئة الدفاع عن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري عن دهشتها من تداول خبر اعتقاله لمدة عشر سنوات عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية. هذا الخبر جاء في وقت كانت فيه الهيئة في انتظار تحديد موعد لجلسة الاستجواب والمرافعة. وفي بلاغ رسمي أصدرته القضية، أعربت الهيئة عن رفضها القاطع لهذا الحكم الذي اعتبرت أنه تم إعداده مسبقًا، ونددت بجميع الأطراف المتورطة فيه.
تصريحات مهمة من هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق
أكدت هيئة الدفاع أن الحكم الصادر ضد البحيري يأتي في سياق غير مبرر، حيث لم يتم منحهم الفرصة الكافية للدفاع عن موكلهم بشكل فعال. وأشارت أن هذه التصريحات تندرج ضمن إطار الاعتداء على الحقوق الإنسانية والقانونية، مطالبة بتحقيق العدالة وإعادة النظر في القضية استنادًا إلى الأسانيد القانونية الصحيحة. وأوضحت الهيئة بأن الأمور لم تتضح بعد، لكنها مصممة على متابعة جميع الخطوات القانونية للدفاع عن حقوق البحيري.
الجدير بالذكر أن هذا التطور في القضية يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتابع الرأي العام باهتمام بالغ نتائج المحاكمات التي تجرى في البلاد. وتدعو الهيئة جميع المعنيين إلى اتخاذ خطوات للمحافظة على العدالة وعدم التفريط في حقوق المتهمين، مهما كانت الظروف. كما عبرت الهيئة عن ثقتها في النظام القضائي وأهمية تعزيز مبدأ فصل السلطات في مثل هذه القضايا.
إن هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق تتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمشوار طويل نحو تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المواقف السياسية والقانونية التي قد تؤثر على سير القضية. وفي ختام بلاغهم، أكدت الهيئة أنهم سيكونون في حالة تأهب دائم لمواجهة أي تطورات جديدة في القضية.
تعليقات