شبهة احتيال تتعلق بمساعدات أسر قتلى وجرحى القوات اليمنية
أثارت بعض الجهات في اليمن شكوكًا حول وجود تلاعب واستغلال للحصول على أموال من المملكة العربية السعودية تحت ذريعة تقديم المساعدات لأسر القتلى والجرحى من القوات المتعددة التابعة للشرعية اليمنية أثناء مواجهاتها مع الحوثيين. وقد أصدرت مكاتب “دوائر الشهداء والجرحى” في محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج والضالع اتهامات مباشرة إلى قيادات عسكرية رفيعة. في بيان صادر عن هذه المكاتب، أُشير إلى أن هذه القيادات تمارس التزوير بهدف الحصول على دعم مالي من المملكة، مؤكدةً أنها تدعي توزيع هذا الدعم على الأسر المتضررة، في حين لم يتمكن أي من تلك الأسر من الحصول على أي شيء من تلك المساعدات.
تزوير واستغلال لقضية الشهداء والجرحى
في السياق ذاته، نفى المسؤولون في المكاتب المذكورة ما يتم ترويجه من بعض الجهات، بما في ذلك هيئة الأركان في مأرب، حول صرف مكرمات سعودية لأسر الشهداء والجرحى في هذه المحافظات. يُذكر أن مأرب، التي تقع شرق العاصمة اليمنية صنعاء، تُعتبر واحدة من أبرز معاقل السلطة الشرعية ومركزًا مهمًا لقواتها العسكرية، حيث يتم إدارتها بشكل رئيسي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يُعتبر الذراع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين. وقد نجح هذا الحزب في الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك المساعدات الدولية.
وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن صرف المكرمة السعودية، أوضح القائمون على مكاتب الشهداء والجرحى في المحافظات الجنوبية أن هذه المساعدات لم تصلهم منذ سنوات. كما أن المعلومات الواردة إليهم تؤكد وجود ختم رسمي خاص بكل محافظة جنوبية في مأرب يتم استعماله لرفع طلبات دعم إلى المملكة، دون أن يستلموا أي شيء ملموس من تلك المساعدات. وقد وصف هؤلاء القائمون على المكاتب هذا الأمر بأنه “انتحال واضح للصفة وتزوير للواقع ونهب ممنهج” باسم الشهداء والجرحى، مما يُعتبر جريمة تستدعي المحاسبة.
وبالرغم من ذلك، حرص القائمون على هذه المكاتب على تبرئة المملكة من تصرفات بعض الأطراف المحلية، مُعبرين عن خالص امتنانهم للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن بعض الجهات تواصل استغلال قضية الشهداء والجرحى كوسيلة للابتزاز وتحقيق المكاسب الشخصية. ولذلك، دعا بيانهم محافظي المحافظات الجنوبية الخمس إلى الإسراع في تشكيل لجان تحقيق مستقلة للبحث في هذه القضايا وكشف تفاصيل ما يحدث في مأرب، ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الفساد.
تعليقات