وثيقة أوروبية تكشف عن جرائم حرب إسرائيلية في غزة

الاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة

اتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع كسلاح خلال الحرب التي تشنها في قطاع غزة. وكشفت وثيقة سرية أعدتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2024، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وتضمنت الوثيقة تحذيرات من المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان الذي توقع أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

الاتهامات بجرائم ضد الإنسانية

أوصى التقرير المرفوع إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم آنذاك بضرورة تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها. في ذات السياق، أكدت مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت في مايو الماضي أن الأوضاع في قطاع غزة قد تصل إلى حد التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ووصفت المجزرة الجارية حالياً بأنها مأساة تهز الضمير الإنساني.

كما شددت على ضرورة «إنهاء الأزمة الإنسانية بشكل عاجل، خاصة المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة»، معتبرة أن هذه المأساة هي نتيجة لتراخي المجتمع الدولي في التدخل. وأشارت كلويت إلى الحصار الشامل الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، حيث يتم منع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ مارس، مما يؤدي إلى تقليص مساحة حياتهم بشكل متزايد، وانعدام الأمن في ما يسمى بـ«المناطق الآمنة».

واعتبرت أن التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة تجعل من الصعب تجاهل إمكانية اعتبار هذه الإجراءات تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية. يجدر بالذكر أن مجلس أوروبا، الذي يشرف على حقوق الإنسان والديمقراطية في القارة، يضم في عضويته 46 دولة.

منذ بداية أكتوبر 2023، شن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وأصيب حوالي 125 ألف آخرين، فيما تم تهجير جميع سكان القطاع تقريباً وسط دمار غير مسبوق. تتعالى الأصوات اليوم لتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ولتأمين الحماية لضحايا هذه الأزمة الإنسانية المدمرة.