التقاعد تكشف عن شروط جديدة للتقاعد المبكر في السعودية للمدنيين والعسكريين وكيفية احتساب الرواتب بدءاً من 1447 هـ

إعلان مؤسسة التقاعد عن تحديثات نظام التقاعد المبكر في السعودية

أفادت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بأنها ستجري تعديلات أساسية على نظام التقاعد المبكر، مما سيؤثر على الموظفين المدنيين والعسكريين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإصلاح الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لبرامج التقاعد وتحسين كفاءة مخصصات الصرف التقاعدي.

إعادة تنظيم نظام التقاعد المبكر

أكدت المؤسسة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام الهجري 1447هـ، وستشمل شروط الاستحقاق وآلية احتساب الراتب التقاعدي. وقد خصصت تحديثات معينة لكل من الموظفين المدنيين والعسكريين، حيث يتطلب من الموظف المدني أن يكون قد أكمل ما لا يقل عن 25 عاماً في الخدمة، دون احتساب فترات الإجازة بدون راتب أو الغياب غير المبرر، مع ضرورة حصوله على موافقة جهة العمل. أما العسكريون، فيجب عليهم إكمال 20 عاماً من الخدمة العسكرية الفعلية، مع ضرورة أن لا تكون لديهم جزاءات تأديبية وأن تكون أسباب التقاعد لأسباب صحية مثبتة بتقارير طبية معتمدة. وستظل التقاعد المبكر ممنوعة لذوي الخدمة الأقل من 20 عاماً، إلا في حالات معينة تم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية الجديدة.

وضعت المؤسسة هذه الشروط بعد إجراء دراسات اكتوارية دقيقة بهدف ضبط النفقات التقاعدية وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل مستدام.

آلية احتساب راتب التقاعد بموجب النظام الجديد

فيما يتعلق بطريقة احتساب المعاش التقاعدي، فإن الصيغة الجديدة تعتمد على:
(آخر راتب أساسي × عدد سنوات الخدمة ÷ 40)، ما يعني أن الراتب التقاعدي سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بعدد سنوات الخدمة الفعلية والراتب الأساسي الأخير. سيتم استبعاد بعض البدلات والعلاوات من حساب التقاعد، مما يعد تحولاً كبيراً في نظام التقاعد بالمملكة.

تهدف المؤسسة من خلال هذه التعديلات إلى تقليل حالات التقاعد المبكر غير الضروري الذي أدى إلى زيادة النفقات التقاعدية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة عبر الإبقاء على الكفاءات في سوق العمل لفترات أطول.

من المتوقع تطبيق التعديلات على الموظفين الجدد والذين سيتم إحالتهم للتقاعد بعد بداية العام الهجري 1447هـ، بينما سيستمر نظام التقاعد القديم على الحالات السابقة دون أي تراجع في الحقوق المكتسبة.

وقد بدأت المؤسسة بالفعل حملة توعية لتوضيح تفاصيل النظام الجديد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام، حيث يتوفر أيضًا أدوات حاسبة إلكترونية تتيح للموظفين حساب مستحقاتهم المتوقعة.

حظيت هذه التحديثات بترحيب من قبل العديد من الخبراء في مجال الموارد البشرية، معتبرين أنها خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار نظام التقاعد في المملكة، بينما عبر بعض الموظفين عن قلقهم من تأثير هذه المعايير الجديدة على قيمة معاشاتهم، مطالبين بتقديم بدائل تعويضية لأي انخفاض قد يحصل.