مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة في ليبيا
طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة الجمود السياسي المستمر في البلاد منذ عدة سنوات. جاءت هذه المبادرة في إطار الاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة برحيل حكومته.
خلال اجتماع لمجلس الوزراء، كشف الدبيبة عن خطته، مشيرًا إلى أنه يعتزم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. تتضمن هذه المبادرة ثلاثة مسارات رئيسية، تبدأ بإعادة هيكلة الحكومة على أسس تعتمد على الكفاءة بدلاً من المحاصصة والضغوط الخارجية. يلي ذلك إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي يُعتبر خطوة شاملة تعبر عن الإرادة الشعبية، بالإضافة إلى وضع آلية عملية لضمان إجراء الانتخابات، وبالتالي إنهاء ذريعة وجود حكومة موازية.
خطوات جديدة لفتح الطريق نحو الانتخابات
يسعى الدبيبة من خلال هذه المبادرة إلى كسر حلقة الركود السياسي التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين وأدت إلى تنظيم احتجاجات تدعو إلى رحيل جميع الأطراف السياسية الحالية. الشارع الليبي يعبر عن رفضه لاستمرار الوضع السياسي القائم والمراحل الانتقالية التي تفتقر إلى آليات فعّالة لتنظيم الانتخابات.
تأتي حركة الدبيبة في وقت تعيش فيه ليبيا حالة من التوتر المستمر، حيث تتصاعد الصراعات على السلطة والموارد بين الأطراف السياسية في شرق وغرب البلاد، مما يجعل الحوار بين هذه الأطراف في حالة من الجمود. حذر بعض المراقبين من المخاطر الحقيقية التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع المسلح، خاصة مع تحريك الجيش الليبي قواته تجاه مدينة سرت، في حين أعلنت القوات في غرب ليبيا حالة التأهب وبدأت في إجراء تدريبات قتالية.
حتى اللحظة، فإنه من الصعب توقع رد فعل السلطات في شرق ليبيا، وخاصة البرلمان الذي يطالب بتغيير الحكومة. فقد بدأ البرلمان فعليًا خطوات لتشكيل حكومة بديلة تحل محل حكومة الدبيبة. إن الوضع السياسي الحالي يعكس عمق التحديات التي تواجه البلاد، ويؤكد حاجة جميع الأطراف إلى التفاوض والتعاون لإيجاد حلول جذرية للأزمة.
تعليقات