تطبيق اللائحة الموحدة لتسجيل صناديق الاستثمار في دول الخليج
أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من عام 2025. تتضمن هذه اللائحة الضوابط المتعلقة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، وقد اعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا. تعتبر هذه اللائحة خطوة مهمة من الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تنظيم العمليات المالية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
اللوائح الخاصة بالتسجيل البيني لصناديق الاستثمار
تسعى الهيئة من خلال تطبيق اللائحة الموحدة ودليل التسجيل البيني إلى توضيح الإجراءات المتبعة مع الصناديق المحلية والخليجية، مما يعزز من خدمات السوق المالية ويذلل التحديات التنظيمية. يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تطوير الآليات اللازمة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية وزيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من خلال هذا المشروع، تسعى الهيئة إلى تعزيز مستويات السيولة في الأسواق المالية، مما يسهم بدوره في دعم اقتصاديات دول الخليج وتعزيز قدرتها التنافسية. تتطلع الهيئة إلى تحقيق التكامل بين الأسواق المالية في دول المجلس من خلال توحيد السياسات والأنظمة المتبعة، مما يساهم في تنمية الاستثمارات المحلية والدولية. يوفر هذا الإطار الاستثماري بيئة تتسم بالشفافية والاستقرار، مما يعزز من الثقة لدى المستثمرين ويحفز على جذب استثمارات جديدة.
تعتبر هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية جزءًا من استراتيجيتها الأشمل لتطوير بيئة استثمارية متكاملة، كما ترسل رسالة واضحة إلى الأسواق العالمية عن استعداد دول الخليج لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون بين دول المجلس. من خلال تطبيق هذه اللائحة، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الابتكار وتسهيل العمليات الاستثمارية، بما يدعم النمو المستدام في الأسواق المالية لدول التعاون.
تعليقات