طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية 1446 عبر منصة أبشر: خطوات سهلة لا تفوتها!

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية المدونة عبر نظام ساهر بطريقة إلكترونية بسيطة عبر بوابة أبشر. تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين فرصة مراجعة المخالفات المُسجلة عليهم وتقديم اعتراض رسمي داخل فترة زمنية محددة، مما يسهم في تحقيق الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف في مراجعة المخالفات المحتملة. في هذا السياق، سنستعرض كيفية تقديم الاعتراض على مخالفات ساهر لعام 1446هـ من خلال منصة أبشر.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

إذا كنت تعتقد أن المخالفة المرورية المسجلة ضدك غير صحيحة أو أنها نتجت عن خطأ، يمكنك تقديم اعتراض بسهولة من خلال منصة أبشر بعدما تتبع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي المخصص للخدمة.
  • اختيار قسم “خدماتي” ثم الانتقال إلى خيار “المرور”.
  • النقر على خيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”.
  • استعراض قائمة المخالفات المسجلة على سيارتك أو على حسابك الشخصي، ثم اختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها.
  • كتابة أسباب الاعتراض بشكل واضح ومفصل لتوضيح موقفك.
  • إرسال طلب الاعتراض والانتظار لاستقبال الرد خلال فترة تصل إلى 7 أيام عمل.

الفئات المسموح لها بتقديم الاعتراض

تسمح الأنظمة المعمول بها للجهات التالية بتقديم طلب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر نظام ساهر:

  • مالك المركبة، سواء كان مواطناً أو مقيماً.
  • السائق الذي كان يقود السيارة أثناء تسجيل المخالفة.
  • يتعين تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
  • يجب أن تكون المخالفة لم يتم دفعها في وقت تقديم الاعتراض.

الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الاعتراض

على الرغم من سهولة الإجراءات، هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى رفض الاعتراض المقدم، منها:

  • تجاوز المهلة الزمنية المحددة، أي 30 يوماً دون تقديم الاعتراض.
  • تقديم اعتراض سابق على نفس المخالفة.
  • نقص في الأدلة أو تقديم معلومات غير دقيقة.
  • وجود أخطاء في البيانات المدخلة عند تسجيل الطلب.

رسوم الاعتراض على المخالفات

في الوقت الحالي، لا تفرض الإدارة العامة للمرور أي رسوم على تقديم الاعتراضات المتعلقة بمخالفات نظام ساهر، حيث يُسمح للمستخدمين بتقديم ما يصل إلى 5 اعتراضات نشطة في آن واحد. تحال جميع الطلبات إلى لجنة مختصة تقوم بدراستها والتحقق من صحتها قبل إصدار القرار النهائي بشأنها.