قرارات استراتيجية حاسمة: الأردن يستعد للاستفادة من التحولات في سوريا

استفادة الأردن من التحولات الاقتصادية في سوريا

تشكل استعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصلحة المشتركة بين البلدين. بعد عقود من التوترات الناتجة عن الأزمة السورية، يبدو أن هناك فرصة جديدة لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والإعمار. ينظر اقتصاديون إلى مشاركة الأردن في جهود إعادة إعمار سوريا على أنها ليست مجرد فرصة اقتصادية، بل أيضًا مسؤولية استراتيجية تحتمها الجغرافيا والتاريخ والمصالح الأمنية المشتركة.

علاقات اقتصادية مستدامة

يمكن للأردن أن يصبح حلقة وصل لوجستية وتجارية، ومركزًا إقليميًا لإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير الخبرات في مجالات البنية التحتية والخدمات. ويشير الخبراء إلى أن أي تحول سياسي في سوريا قد يؤدي إلى تخفيف “قانون قيصر”، مما سيعزز الحركة التجارية ويفتح آفاق جديدة للأردن للاستفادة من المعابر البرية. حيث يمكن أن تساهم الكفاءات الأردنية في العديد من القطاعات داخل سوريا مثل البناء والصناعة والخدمات المالية.

ندقع في الوقت ذاته إلى أهمية تعديل التشريعات المحلية لخفض كلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة، خاصة مع انتعاش السوق السوري تدريجيًا.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التحولات الجديدة قد تعيد النشاط التجاري بين البلدين إلى مستوياته السابقة، مشيرًا إلى أن الأردن يمكن أن يستفيد من المعابر البرية بهدف تصدير منتجاته إلى الأسواق الأوروبية، مما يقلل من الاعتماد على ميناء العقبة وقناة السويس.

كما يحذر منير دية، خبير اقتصادي آخر، من أن عدم تحرك الأردن بفعالية قد يجعله خارج نطاق المشاريع الكبرى. ويؤكد ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في التحليل ودراسة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على المنطقة.

فمع وجود مشروعات طاقة ضخمة تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار بالفعل، يُظهر أن إعادة الإعمار محصورة حاليًا بين دول معينة مثل تركيا وقطر، مما قد يضع الأردن في موقف مليء بالتحديات.

إذا لم يستعد الأردن لتحسين وضعه الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مع الدول المعنية، فقد يبقى الوزراء والنواب في دائرة الفعل المحدود في ظل المنافسة الشرسة المتزايدة. وفي النهاية، ينبغي على الأردن أن يعيد تقييم استراتيجيته الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات السورية لضمان حصة عادلة من التفاعل الاقتصادي مع سوريا وتحقيق الفائدة المرجوة لكلا البلدين.