الحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجري مخدرات، وبراءة متهمين آخرين

السجن المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجري مخدرات

أصدرت محكمة جنايات اليوم حكمًا بالسجن المشدد لمدة 9 سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه في قضية تتعلق بتجارة المخدرات. جاء ذلك برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية عدد من المستشارين. تعود تفاصيل القضية إلى 18 مارس 2025 حينما شنت الأجهزة الأمنية حملة تحريات أكدت تورط المتهمين في الإتجار بالمخدرات، حيث استخدموا مسكنهم كمخزن للمواد المخدرة.

استغل المتهم الأول عمله كسائق لترويج المخدرات عبر السيارة رقم ط.ج.ق 2819. بعد اتخاذ إذن من جهات التحقيق، نُفذ كمين للقبض عليه. وأسفرت العملية عن ضبطه وهو بحوزته كيس بلاستيك يحتوي على 30 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ نقدي و هاتف محمول. وعند مواجهته، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، موضحًا أنه يحصل على المخدرات من شخص آخر مقيم في حي المروة، وقد أبدى استعداده للإرشاد عنه.

تم ضبط المتهم الثاني أيضًا، الذي ادعى بدوره أنه حصل على المخدرات من شخص آخر مقيم في حي مبارك. وعند تفتيش المكان، وضبطه وهو يدخن سيجارة تحتوي على المخدرات، تبين أن سيارة المتهم تحتوي على كرتونة بها 470 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 2400 جنيه. اعترف المتهم الثاني كذلك بحيازته للمواد بغرض الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط هو من عائدات البيع.

جرى تحرير محضر بالقضية بمركز شرطة طور سيناء، وعقب التحقيقات، قررت النيابة حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية. وعُرضت القضية أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع الإفراج عن المتهمين الثاني والثالث.

حكم أولي ضد تجار المخدرات

هذه القضية تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، حيث تم التعامل مع المتهمين بحسم وحزم. إن استمرار الحملات الأمنية وتعاون الجماهير في الإبلاغ عن حالات الإتجار بالمخدرات يُعزز من فعالية جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.