عاجل: موافقة النواب على وضع صندوق إعادة الإعمار تحت الرقابة بناءً على طلب مديره

تحقيق الشفافية في إدارة الأموال العامة في ليبيا

في بنغازي، تم الإعلان عن موافقة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على طلب المهندس بالقاسم خليفة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، لإلغاء كافة الاستثناءات التي تتعلق بخضوع الصندوق للرقابة الإدارية والمالية. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في ليبيا.

تعزيز الحوكمة المالية

وأكد المدير العام في مراسلته الرسمية أن اتخاذ هذا القرار يعد خطوة حاسمة لاستمرارية مشروعية الإجراءات والتعاقدات المالية التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، مشيرًا إلى أن الأموال التي يديرها تُعتبر أموالًا عامة تخضع لقوانين الدولة الليبية، بما في ذلك قوانين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة. من المهم للغاية تعديل المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024، التي كانت قد استثنت الصندوق من رقابة الجهات المالية المختصة.

وأعرب عن تقديره للدور الفعال الذي بذلته جميع الأطراف الداعمة لمسيرة التنمية والإعمار في ليبيا، منذ تأسيس الصندوق، مشيرًا إلى إنجاز العديد من المشاريع الهامة التي تمتد عبر مختلف المناطق. ولفت إلى أن خدمة الوطن تُعد مسؤولية جماعية، وأن الجهود تتواصل لاستكمال المشاريع الوطنية الحيوية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن جميع التعاقدات الخاصة بالمشروعات الإنشائية والخدمية التي أبرمها الصندوق قد تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، وبأقل التكاليف مقارنة بالمشروعات السابقة. هذه الإنجازات قد ساهمت في استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من ناحية جودة التنفيذ وسرعته، مع الحرص التام على الالتزام بمعايير الرقابة المالية والفنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرقابة والمحاسبة ليستا بمثابة عائق لعمل الصندوق، بل إنهما تعززان من مصداقيته وتؤكدان على الفهم العميق للمسؤولية المُلقاة على عاتق الجميع تجاه الوطن والمواطن.