ارتفاع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال شهر مايو، حيث ساهمت زيادة الطلبيات الجديدة في تعزيز هذا التقدم. ووفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات، الذي صدر مؤخرًا، فإن ثقة الشركات قد تحسنت أيضًا.
ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 55.8 في شهر مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل، مما يبقيه ضمن منطقة النمو على الرغم من كونه أدنى من ذروته التي حققها في بداية العام عند 60.5. يُشير المؤشر الذي يقل عن 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءات التي تفوق 50 نقطة إلى النمو.
تحسن الطلبيات الجديدة وبيانات الإنتاج
عادت أحجام الطلبيات الجديدة للانتعاش بقوة في مايو بعد انخفاضها في أبريل، مما يعكس زيادة الطلب بالإضافة إلى أداء قوي في المبيعات ومبادرات تسويقية جديدة. كما شهدت طلبيات التصدير الجديدة نموًا، رغم أنه كان بالوتيرة الأبطأ خلال السبعة أشهر الماضية. وقد ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 62.5 في شهر مايو بعد أن كانت قراءته 58.6 في أبريل.
ومع ذلك، تراجعت سرعة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2024. وفقًا للمسح، كان قطاع الإنشاءات هو الأكثر حيوية في دفع النمو سواء في الأنشطة أو الطلبيات الجديدة.
أشار نايف الغيث، الخبير الاقتصادي في بنك الرياض، إلى أن الشركات المحلية زادت من عدد موظفيها لاستيعاب احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما حقق النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024 بفضل تحسين مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير نتيجة لزيادة تكلفة المواد الخام من الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، لاسيما في مجالات الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
بشكل عام، تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، حيث وصلت ثقة المشاركين إلى أعلى مستوياتها خلال 18 شهرًا، مع وجود خطط للتوسع وتحسن في ظروف الطلب.
تعليقات