أفادت مصادر مختصة في شؤون الطيران أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تتجه نحو إنشاء شركة طيران جديدة مملوكة للدولة، وتم تشكيل فريق تقني لهذا الهدف. ومع ذلك، فإن تفاصيل المشروع لا تزال غير واضحة. وقد أشار التقرير إلى وجود مؤشرات أولية حول دمج “الخطوط الجوية الليبية” و”الخطوط الجوية الأفريقية” في إطار هذه الخطة، رغم أن مصادر أخرى استبعدت هذا الاحتمال.
وقال أحد المصادر: “يوجد قرار حكومي بتشكيل فريق تقني، لكن لا أحد يعلم عن التفاصيل الحقيقية. الأمر محير للغاية، ولا يُعرف متى بدأت الفكرة”. وأضاف المصدر أن “الخطوط الجوية الليبية” تعتبر الناقل الوطني، بينما “الخطوط الأفريقية” هي شركة تابعة للدولة، وكلاهما يندرج تحت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.
من جهة أخرى، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن الهدف من إنشاء هذه الشركة الجديدة يتماشى مع خطة شاملة لاستثمار البنية التحتية وتعزيز تنافسية قطاع الطيران. إلا أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل التمويل، خاصة في ظل الموارد المالية المحدودة المتاحة.
وعبر مصدر عن اعتقاده بأن الحكومة قد تكون طرحت هذه الفكرة لتقييم ردود الفعل المحلية، والتي تراوحت بين الدهشة والاستياء نتيجة عدم توفر التمويل وتراجع الأوضاع الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى أن فرص نجاح الشركة الجديدة في جذب حركة خطوط جوية كبيرة تبدو ضئيلة، في ظل الحظر الجوي الأوروبي المفروض على شركات الطيران الليبية، مع التحذيرات الأمنية الغربية حول السفر إلى ليبيا.
على المستوى المحلي، دعت السلطات الليبية الدول الأوروبية إلى رفع الحظر الجوي. كما حث المؤتمر الدولي حول السيادة الجوية، الذي عُقد في طرابلس في فبراير الماضي، على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي والطيران لمتابعة تنفيذ توصيات رفع الحظر.
يضم قطاع الطيران الليبي، بجانب الشركتين الرئيسيتين المملوكتين للدولة، ست شركات خاصة، بما في ذلك “طيران ليبيا” و”برنيق للطيران” و”طيران براق”. وتقتصر رحلات الشركات الحكومية على عدد محدود من الوجهات الإقليمية، مثل تونس والقاهرة وإسطنبول، باستخدام أسطول صغير من طائرات “إيرباص” و”بومباردييه”.
تعليقات