تطبيق قرار بيع المواشي بالوزن لتعزيز الشفافية
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف أن قرار بيع المواشي بناءً على الوزن سيطبق فقط على مستوى التجزئة، وليس في مرحلة جملة. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول البيع بالأوزان التي عُقدت مؤخرًا في الرياض. وأكد العبداللطيف أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار، إذ يترتبط السعر بعوامل مثل عمر ونوع الماشية كالأغنام الحري والنعيمي والنجدي، حيث يتم تحديد العمر بالشهور.
نظام بيع الماشية بناءً على الوزن
وفي إجابته على استفسارات الحضور، أوضح العبداللطيف أن الوزن سيشمل جسم الماشية بالكامل، بما في ذلك الجلد والماء والعظم. بالإضافة إلى ذلك، نوه إلى أن موازين الأغنام تختلف عن موازين الإبل والأبقار. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تعزيز الشفافية والعدالة بين البائع والمشتري، وذلك ضمن منظومة تشرف على رصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين.
من جانبه، أبدى الناشط في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء قلقه من استثناء تجار الجملة من هذا القرار، حيث اعتبر أن ذلك قد يتسبب في إرباك السوق ويؤثر سلبًا على شريطية التجزئة والمستهلك النهائي. وطالب الهفتاء بتطبيق القرار على جميع مراحل البيع، مؤكدًا على ضرورة الرقابة الصارمة أثناء تنفيذ هذه الآلية لضمان فعالية تنفيذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.
يمثل تطبيق هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الماشية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من المتوقع أن يسهم القرار في رفع جودة المعاملات التجارية ويحسن مستوى الثقة بين البائعين والمشترين. كما أنه يسلط الضوء على ضرورة اعتماد آليات شفافة وفعّالة في كافة العمليات التجارية، مما يعزز استقرار السوق ويسهم في تنمية القطاع الزراعي والحيواني في المملكة.
تعليقات