محكمة الأموال العامة تصدر حكماً تاريخياً: “سلطانة الاحتيال” ملزمة بإعادة 27 مليار ريال لضحايا أكبر عملية نصب في تاريخ اليمن!

أقدمت محكمة الأموال العامة في اليمن على إصدار قرار تاريخي يجبر سيدة الأعمال بلقيس الحداد على إعادة مبلغ يصل إلى 27 مليار ريال يمني لأكثر من 100 ألف مساهم، وذلك في إطار قضية احتيال مالي ضخمة تُعرف ب “قضية قصر السلطانة”.

قضية احتيال مالي في اليمن

تمت إدانة الحداد، مع 76 من الشركاء الآخرين، بالاستفادة من شركات وهمية لتحقيق أرباح غير مشروعة من عشرات الآلاف من الأفراد الباحثين عن الربح السريع. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى عشر سنوات لبعض المتهمين.

شبكة احتيال معقدة

شملت القضية حوالي 110 آلاف مساهم تعرضوا للاحتيال بمبلغ يقارب 66 مليار ريال. وأظهرت التحقيقات وجود شبكة من 14 شركة وهمية، من بينها “فلافور تهامة” و”إعمار تهامة” و”الهاني للعسل”، التي قدمت نفسها ككيانات استثمارية، مما دفع نحو 160 ألف مساهم للمشاركة، في حين كانت الخسائر المالية الإجمالية قد تجاوزت 200 مليار ريال يمني. يزداد الضغط الشعبي للمطالبة باستمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية لرد الأموال المسلوبة وإعادة العدالة إلى المتضررين.