محكمة الأموال العامة تصدر حكماً تاريخياً يلزم ‘سلطانة الاحتيال’ بإعادة 27 مليار ريال لضحايا أكبر عملية نصب مالي في تاريخ اليمن!

في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة الأموال العامة في اليمن حكما يقضي بعودة مبلغ 27 مليار ريال يمني إلى أكثر من 100 ألف مساهم تحت إدارة سيدة الأعمال بلقيس الحداد.

قضية الاحتيال المالي في اليمن

وجاء هذا الحكم بعد اتهامات واسعة تتعلق بما وُصف بأكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد، والتي تُعرف بـ”قضية قصر السلطانة”.

قضية النصب المالي

أدينت الحداد مع 76 من شركائها باستخدام شركات وهمية لتحقيق مكاسب غير قانونية من عشرات الآلاف من الأفراد الباحثين عن الربح السريع. وقد أصدرت المحكمة أحكام بالسجن تصل إلى عشر سنوات ضد بعض المتهمين.

تضمنت القضية حوالي 110 آلاف مساهم، وتم التحايل عليهم بمبلغ يقارب 66 مليار ريال. وكشفت التحقيقات عن شبكة تتكون من 14 شركة وهمية، بما في ذلك “فلافور تهامة”، “إعمار تهامة”، و”الهاني للعسل”.

تلك الكيانات، التي زعمت أنها شركات استثمارية، جذبت نحو 160 ألف مساهم، في حين تجاوزت الخسائر المالية الإجمالية 200 مليار ريال يمني.

يتزايد الضغط الشعبي على السلطات القضائية لمتابعة التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين، في سبيل استرجاع الأموال المفقودة وإعادة العدالة للمتضررين.