السعودية: رائدة السلام في المنطقة – أخبار السعودية

العقوبات المفروضة على سوريا

تشير العقوبات المفروضة على سورية إلى بداية تاريخية تتعلق بحكم حافظ الأسد، حيث قامت الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 1979 بفرض أولى عقوباتها على سورية، بإدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك نتيجة دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان. تلت هذه الخطوة مجموعة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، حيث أقر رئيس الولايات المتحدة، جورج دبليو بوش، قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية” في عام 2003، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو من العام التالي، وكان هدفه إخراج الجيش السوري من لبنان.

أثر العقوبات على النظام السوري

العقوبات استمرت في التزايد خاصة بعد عام 2011، مع كل انتهاك ارتكبه نظام بشار الأسد ضد شعبه، حتى وصلت إلى قانون قيصر الذي يعد ذروة تلك العقوبات، والذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2019 بغرض معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة للأسد.
يظهر تعقيد هذه العقوبات والتراكم بينها، سواء التي سنها الكونجرس أو التي صدرت كأوامر تنفيذية، مدى الأهمية التي اكتسبتها الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، خاصة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الساحة الإقليمية والدولية.

كما تعكس هذه الخطوة التنسيق الكبير بين السعودية وتركيا، ولا تقتصر العلاقات على ذلك فقط، بل نشهد أيضًا تقدمًا في العلاقات السعودية الإيرانية، حيث تسعى المملكة لحل دبلوماسي مع طهران وتجنب الخيارات العسكرية. ويعد لقاء سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع المسؤولين في طهران والتواصل مع المرشد الأعلى، ومن ثم تدفق الحجيج من إيران، دليلًا على حرص المملكة على تعزيز العلاقات في هذا السياق.

عملت المملكة على عدة مبادرات لتحقيق الاستقرار العالمي، بما في ذلك الوساطة بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى جهود تهدئة العلاقات بين باكستان والهند بعد تصاعد التوترات.
فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي شهد تجاوزات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، تبذل المملكة جهودًا استراتيجية بالتنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لإيجاد حل دائم لهذا النزاع، مركزًا على مبدأ دولة فلسطين المستقلة.

أطلقت فرنسا والسعودية مؤخرًا تحضيرات لمؤتمر يتعلق بحل الدولتين، من خلال اجتماع في باريس ونيويورك، ويتضح أن دولاً أوروبية جديدة، مثل فرنسا، تقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ورغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، تبحث المملكة عن فرص لتحقيق حقوقهم وضمان دولتهم المستقلة، تأكيدًا على مبدأ أن القوة لا تعني دائمًا الانتصار في الحروب، بل الضعف هو من يفقد السلام الحقيقي.