توضيح رسمي بشأن إعفاء أفراد أسرة السائق الخاص في السعودية
أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بياناً رسمياً clarifying the rumors circulating on social media concerning the exemption of the wife and children of private drivers from financial counterpart fees for dependents and companions during the Hijri year 1447. هذا التوضيح يأتي في إطار الرد على الاستفسارات المتكررة التي تلقتها الجهات الرسمية، في ظل الجدل حول آليات تطبيق الرسوم والفئات المعفاة منها.
شرح حول الرسوم المالية وشرط الإعفاء
المقابل المالي هو رسم شهري مفروض على المقيمين من العمالة الوافدة، ويختلف حسب عدد المرافقين والتابعين، بالإضافة إلى مهنة المقيم. ويستثنى من دفع هذا المقابل عدد محدود من الفئات. وتعد مهنة “السائق الخاص” واحدة من المهن التي لا يُفرض عليها دفع المقابل المالي بشكل مباشر. ومع ذلك، يؤكد البيان أن هذا الإعفاء لم يكن يشمل بشكل تلقائي أفراد أسرته، إلا إذا استوفوا شروطاً معينة مثل كون العامل على كفالة فردية وليس منشأة، وألا يكون لديه أكثر من تابعين.
وقد أوضح البيان الرسمي أن مجموع الشروط اللازمة للإعفاء تشمل ضرورة سريان إقامة العامل الأساسي، وأن يكون التابعون مدرجين ضمن نظام أبشر كأفراد الأسرة المباشرين، وألا يتجاوز عددهم عن اثنين كحد أقصى، بالإضافة إلى أن تكون مهنة العامل ضمن المهن المعفاة المحددة من وزارة الموارد البشرية، مثل العمالة المنزلية.
في العام الهجري 1447، تم التأكيد مجدداً على الضوابط المتبعة، مع توجيهات لتوحيد الفهم النظامي وتفادي أي لبس في تفسير الاستثناءات. كما أكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أن أي تحديثات مستقبلية في هذا الشأن ستُعلن عبر القنوات الرسمية فقط.
تسبب هذا التوضيح في تفاعلات متباينة بين المقيمين، حيث أعرب البعض عن تقديرهم للوضوح الذي قدمته المديرية العامة للجوازات، بينما دعا آخرون إلى مراجعة سياسات الرسوم لتشمل أسر العاملين في المهن البسيطة. النقاش حول تأثير رسوم التابعين يُسهم في استقرار الأسر ذات الدخل المحدود، بينما تؤكد السلطات المسؤولية عن اتخاذ قرارات تعتمد على موازنة المتطلبات الاقتصادية مع الاعتبارات الاجتماعية.
تعليقات