أبوظبي: قوة صناعية صاعدة
تستعد أبوظبي لتأكيد مكانتها كقوة صناعية بارزة، حيث تملك المقومات اللازمة لقيادة مستقبل القطاع الصناعي، كما أوضح محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وفي حديثه مع “الاتحاد”، أشار إلى أن التحولات الجذرية في الخريطة الصناعية العالمية، الناتجة عن تغييرات في التعرفات الجمركية وتقلبات أسعار الطاقة، أصبحت تعيد تشكيل معايير النجاح في هذا المجال، حيث لم يعد الحجم وحده كافياً لضمان التفوق، بل يجب أن تتضامن معايير الكفاءة والاستدامة والابتكار التكنولوجي.
الإمارة كمركز للصناعة المتقدمة
أشار الكمالي إلى أن تحول أبوظبي إلى قوة صناعية ليست مجرد صدفة، بل نتيجة لرؤية استراتيجية جريئة وتنفيذ منظم، تحققت من خلال “استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031″، التي تهدف لمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتصنيع الذكي والمستدام. وقد تجلت النتائج الإيجابية لهذه الاستراتيجية من خلال نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت حوالي 111 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 2.7% عن عام 2023، مما يضع أبوظبي في صدارة اقتصادات الصناعة الأكثر إنتاجية في المنطقة. كما حققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 15%، ووصل عدد المنشآت الصناعية النشطة إلى أكثر من 1100، مع ارتفاع كبير بنسبة 200% في الشركات العاملة في إعادة تدوير المنتجات الثانوية.
وفقاً للكمالي، فإن نجاح أبوظبي ليس مجرد أرقام، بل يعكس القوة الكامنة في المنظومة الصناعية، التي تركز على الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الماهرة، وتقدم مزايا متكاملة للمستثمرين، مثل بنية تحتية عالمية المستوى وتكاليف تشغيل تنافسية. ومع تزايد أهمية أبوظبي كوجهة للصناعة، تيسّر للعديد من الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، مستفيدة من برامج الدعم مثل “برنامج دعم الطاقة” و”برنامج دعم إيجارات الأراضي”، والتي ساعدت في تخفيض تكاليف التشغيل وتعزز نمو الصناعة، مع إنفاق حوالي 48 مليار درهم على الموردين المحليين في عام 2024.
كما تسعى أبوظبي للاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الصناعية من خلال توظيف التقنيات المتطورة وتعزيز البحث والتطوير، ما يتيح تصميم مجمعات صناعية متخصصة تستهدف قطاعات محددة. وبفضل شبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية العالمية، تتيح أبوظبي للشركات الصناعية إمكانية الوصول إلى 2.5 مليار مستهلك عالمي، بالإضافة إلى بيئة أعمال مستقرة ومواتية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي المستدام. ويؤكد الكمالي أن جهود الإمارة مستمرة في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعة المتقدمة، داعياً قادة الصناعة العالمية للانضمام إلى مساعي التحول وضمان تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.
تعليقات