تفاصيل رفع حد إعفاء الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين ومواكبة التغيرات في سوق العقارات، أفادت وزارة المالية بأنها بصدد إجراء تعديل جوهري في قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتمثل في زيادة حد الإعفاء من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه. وأشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن هذا التعديل سيمكن الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه من الاستفادة من الإعفاء الكامل من الضريبة العقارية، مما يدعم محدودي ومتوسطي الدخل ويعزز من تدخل الحكومة لحماية مصالحهم.
رفع حدود الإعفاء الضريبي للعقارات
الفيديو الذي بثه تليفزيون “اليوم السابع” سلط الضوء على هذه الخطوة الهامة، موضحاً أن التعديل يعكس التوجه الحكومي الرامي لتخفيف الأعباء الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم عرض هذا التعديل على مجلس النواب في القريب العاجل بعد انتهاء مناقشات مجلس الشيوخ المتعلقة به. كما تم تناول مشكلات تتعلق بتطبيق القانون الحالي والتي أدت إلى تصاعد الخلافات بين المواطنين ومصلحة الضرائب، حيث أشار الكيلاني إلى أن بعض القضايا وصلت إلى المحاكم نتيجة تفاوت تقييمات العقارات.
وفي إطار الجلسة، تم التعبير عن الحاجة إلى تعديل تشريعي شامل لحل هذه الإشكالات وتحقيق العدالة الضريبية بشكل عادل. تم التأكيد أيضاً على ضرورة بناء قاعدة بيانات رقمية دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية، مما سيسهم في تحسين عمليات التقييم ويقلل من النزاعات المستقبلية بين الأفراد ومصلحة الضرائب.
أما بالنسبة للقيمة الضريبية العقارية، فهي ضريبة سنوية تُفرض على العقارات المملوكة، سواء كانت سكنية أو تجارية. ويتم حسابها استنادًا إلى القيمة الإيجارية السنوية المقدرة، وليس على السعر السوقي للعقار.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح عدة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية تشمل:
1. زيادة حد الإعفاء الضريبي لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
2. تبسيط الإجراءات من خلال تقديم إقرار ضريبي موحد لجميع الممتلكات.
3. تحسين عمليات الحصر والتقييم بالتعاون مع الجهات المختصة.
4. إعفاءات للعديد من الحالات الطارئة.
5. تشديد عقوبات التهرب الضريبي لضمان العدالة في تطبيق القانون.
6. تسهيل إجراءات الاعتراض والطعن على التقييمات.
7. اعتماد السداد الإلكتروني كوسيلة رسمية لتسهيل المعاملات.
تشير هذه التعديلات إلى انفتاح الحكومة لتطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع احتياجات العصر، مما يساعد في خلق بيئة ضريبية أكثر عدلاً وشفافية.
تعليقات