تفاصيل رفع حد إعفاء الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المواطنين ومواكبة الارتفاعات في أسعار العقارات، أعلنت وزارة المالية عن تعديل مهم في قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه.
توسيع الإعفاء الضريبي
خلال مناقشات مجلس الشيوخ، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التعديل يعني أن أي وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه ستكون معفاة بالكامل من الضريبة العقارية، مما يزيد نطاق الإعفاء الضريبي لصالح الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
تناول تقرير تليفزيون "اليوم السابع" تفاصيل الاجتماع، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جزء من سياسات الحكومة الهادفة إلى تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية، خاصة في ظل الغلاء المستمر في سوق العقارات. ومن المتوقع أن يُعرض هذا التعديل على مجلس النواب قريبًا بعد إنهاء المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن الملاحظات الفنية والقانونية.
كما أشار الكيلاني إلى المشكلات التي تنشأ بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة تطبيق القانون الحالي، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى وصول القضايا إلى المحاكم. إن التعديل التشريعي الشامل أصبح ضرورة ملحة لتقليل هذه الإشكاليات وتحقيق العدالة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
أبدى الكيلاني أيضًا تأييده لمقترحات أعضاء مجلس الشيوخ بإنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس معلومات العقارات في الجمهورية، حيث إن التعامل مع العدد الكبير من الوحدات العقارية يتطلب بنية معلوماتية حديثة تدعم اتخاذ القرارات اللازمة وتخفف من النزاعات المستقبلية بين المواطنين والجهات الضريبية.
تُعرف الضريبة العقارية بأنها ضريبة سنوية تفرض على العقارات بغض النظر عن الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا. تُحسب الضريبة بناءً على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية وليست على أساس السعر السوقي للعقار. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجار شقة سنويًا 40 ألف جنيه، فتُخصم منها 30% كمصاريف مما يجعل المبلغ الخاضع للضريبة 28 ألف جنيه، وبالتالي تكون الضريبة المستحقة 2,800 جنيه سنويًا.
التعديلات المقترحة في قانون الضريبة العقارية تشمل:
- رفع قيمة الإعفاء الضريبي: زيادة حد الإعفاء من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه.
- تبسيط الإجراءات الضريبية: تقديم إقرار ضريبي موحد للممتلكات العقارية.
- تحسين عمليات الحصر والتقييم: التعاون مع الجهات المختصة لضمان دقة التقييم.
- إعفاءات الطوارئ: إعفاءات ضريبية للممتلكات التي تتعرض للانهيار أو تصبح غير صالحة.
- تشديد عقوبات التهرب الضريبي: لضمان تطبيق العدالة.
- تسهيل نظام الاعتراض والطعن: إمكانية تقديم الاعتراضات إلكترونيًا.
- إعفاء مقابل التأخير: للمواطنين الذين يسددون الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.
- اعتماد السداد الإلكتروني: استخدام الإيصالات الإلكترونية كإثبات سداد.
تعليقات