خبير اقتصادي ينتقد غياب العدالة الضريبية ويطالب بمراجعة النظام
انتقد الخبير الاقتصادي، منير دية، الاستثناءات التي تمنحها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتسبب في غياب العدالة ويعيق تطبيق النظام الضريبي بالشكل الصحيح. وأوضح دية، في تصريحاته، أن الاهتمام بالاستثناءات، سواء من ضريبة المبيعات أو الفوترة، يؤدي إلى خلل واضح في النظام الضريبي، مما ينعكس سلبًا على توازن المنظومة.
وأشار إلى بعض الإشكاليات البارزة، مثل عدم تحصيل الضريبة من المستهلك النهائي بشكل مباشر وفوري، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند استيراد بعض الفئات دون غيرها، بالإضافة إلى استثناء قطاعات معينة من ضرورة إصدار فواتير عن كل عملية بيع، والاكتفاء بفواتير إجمالية يومية.
وأكد دية أن هذه السياسات تخدم فئة معينة على حساب مبدأ العدالة الضريبية بين القطاعات المختلفة. وشدد على أنه من الضروري بناء نظام ضريبي عادل وموحد يقتضي أولًا خفض نسبة ضريبة المبيعات إلى 8% بدلًا من 16% للقطاعات الحالية، وأن تكون هذه النسبة ملزمة للجميع دون استثناء.
وأفاد بأن تخفيض الضريبة يشجع الالتزام الطوعي ويقلل من التهرب الضريبي، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما يخفف من أزمة السيولة لدى التجار. ودعا إلى مراجعة شاملة للوعاء الضريبي، مع التحذير من الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تشكل نحو 65% إلى 70% من الإيرادات الحكومية.
وأضاف أن هذه الضرائب غير عادلة، حيث يتم تطبيقها بنفس النسبة على الفقراء والأغنياء على حد سواء. كما أشار إلى أن المطالبات المتكررة بالحصول على استثناءات من نظام الفوترة ساهمت بوضوح في تآكل العدالة الضريبية.
في ختام حديثه، أكّد دية على أن إصلاح النظام الضريبي أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، وزيادة الاستهلاك، وتحسين السيولة بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.
دعوة لتطبيق نظام ضريبي عادل
يعتبر هذا الموضوع من المسائل المهمة التي يجب النظر فيها بشكل جاد، إذ إن غياب العدالة الضريبية له تأثيرات عميقة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يتعين على الحكومة والجهات المعنية الاستجابة لمطالب مراجعة النظام الضريبي وفحص الاستثناءات الممنوحة، لضمان إنشاء بيئة عادلة للجميع تضمن عدم تفوق فئة على أخرى. يمكن أن يسهم اعتماد سياسة ضريبية واضحة ومنظمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعليقات