وأضاف أن الهيئة ستبدأ في فتح عدد من الرحلات اعتباراً من يوم الأحد 1 حزيران، مما سيوفر حوالي 4500 شاحنة للتحميل من ميناء الحاويات، مع تخطيط نحو 32500 رحلة خلال الشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للقطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق. وحول وضع ميناء الحاويات، أكد الدويري أن المعلومات من إدارة الميناء تشير إلى أن عمليات الاصطفاف والمناولة وخروج الحاويات تسير بشكل اعتيادي، دون أي اختناقات، ولا توجد حاليًا أي بواخر في الانتظار، ونسب الإشغال في ساحات الحاويات تقع ضمن الحدود الطبيعية.
وأشار إلى أن معدلات الشحن اليومية تصل إلى حوالي 800 حاوية تغادر ساحات الميناء، بينما تتعامل الساحة الجمركية رقم 4 مع نحو 250 شاحنة يومياً. كما تم تفعيل ساحات المعاينة وزيادة العاملين لتسريع وتيرة العمل ومواكبة زيادة الشاحنات الواردة. في سياق آخر، أشار الدويري إلى أن تحديث الأنظمة التقنية في الميناء الذي كان مقرراً مباشرة في 1 حزيران قد تم تأجيله لضمان انسيابية حركة السلع، تفادياً لأي تأثير محتمل على سلاسل الإمداد قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لحركة الشحن، صدر عن نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، تصرحات تؤكد أن وزارة النقل وإدارة ميناء العقبة تتحملان مسؤولية تعطل حركة الشحن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية والأعطال في الأنظمة كانت السبب وراء تأخير إدخال بضائع التجار. كما أضاف أن الشاحنات متوقفة حالياً نتيجة استنفاد عدد الرحلات المسموح بها، رغم وجود ساحات المعاينة الفارغة بسبب عدم توفر بضائع جاهزة.
كما انتقد علان توقيت تحديث أنظمة الميناء، الذي يقع في أكثر الأوقات ازدحاماً مما تضرر منه التجار بشكل واضح. وأكد على ضرورة وضع خطط طوارئ للتعامل مع مواسم الأعياد لضمان عدم تحمل التجار تبعات أي تأخير.
حركة الشحن في العقبة تسير بانسيابية
تستمر حركة الشحن والنقل من موانئ العقبة في السير بانسيابية، وسط تأكيدات من الجهات المختصة بعدم وجود أي تكدس أو نقص في الشاحنات. ومع قرب عيد الأضحى، يبقى التركيز على تعزيز الإجراءات اللوجستية وتيسير عمليات التحميل لضمان استمرارية الخدمة في السوق.
استقرار حركة النقل والشحن في ميناء العقبة
يبقى التساؤل حول كيفية التعامل مع الازدحام المحتمل خلال المواسم الحافلة، إذ تتزايد المطالب بوضع استراتيجيات فعالة لضمان انسيابية العمل، وتفادي أي تأخير يؤثر سلباً على التجار والمستهلكين. لذا، من الضروري أن تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار الوضع الحالي وتضع خططاً استباقية للتعامل مع اشتداد الضغط على حركة الشحن والنقل.
تعليقات