توصية بزيادة التعاون القضائي بين البحرين والسعودية من قبل ‘العدالة الجنائية’

تعزيز التعاون القضائي بين البحرين والسعودية

أوصى ملتقى العدالة الجنائية وتحديات العصر، الذي عُقد تحت رعاية النائب العام للنيابة العامة د. علي البوعينين، بتعزيز التعاون القضائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وتم التأكيد على أهمية إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتناول قضايا الجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والجرائم المستحدثة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء معهد عدلي خليجي مشترك يهدف إلى التدريب المهني والبحث العلمي. كما دعا الملتقى، الذي نظمته مكاتب الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي عبدالله الناشري من المملكة العربية السعودية، بمشاركة مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وممثلي وزارة الداخلية، إلى إنشاء لجان تنسيق ثنائية دائمة بين الجهات المختصة لتعزيز التشاور وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية والتدريب المتخصص.

التعاون المشترك في مجالات العدالة

أكد المشاركون خلال الملتقى على ضرورة تحديث التشريعات والإجراءات بشكل مستمر، لضمان تحقيق التوازن بين الأمن وكفالة الحقوق والحريات. وتشمل هذه التحديثات استيعاب الجرائم الحديثة مثل الجرائم السيبرانية والانتهاكات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي. كما ركّزوا على أهمية تعزيز استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وضمان حق الدفاع، وضبط فترات الحبس الاحتياطي بما يضمن العدالة الناجزة.

فيما يتعلق بالتقنيات والتحول الرقمي، تم التأكيد على أهمية توسيع استخدام التقنيات الرقمية داخل المحاكم والنيابات مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. كما دُعمت فكرة إطلاق مبادرات مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجنائية، لمتابعة الجرائم المعقدة ورصد الأنماط الإجرامية.

أما في مجال التدريب، فقد تم التأكيد على ضرورة تصميم برامج تدريب متخصصة مشتركة بين البلدين، تستهدف القضاة وأعضاء النيابة ورجال الشرطة والمحامين، لتتناسب مع التطورات التشريعية والعملية. وفيما يتعلق بالعدالة التصالحية، تم دعوة المشاركين إلى توسيع نطاق العمل بالعقوبات البديلة وإجراءات العدالة التصالحية، خاصة في قضايا الجنح والجرائم البسيطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنزلاء.

يجب العمل على تهيئة بيئة قانونية وإنسانية تدعم عودتهم الإيجابية إلى المجتمع، كما يتم تفعيله في برنامج السجون المفتوحة بمملكة البحرين.