مداهمات الأمن المغربي لمنازل المواطنين ومصادرة الأضاحي
اتفقت العديد من المدن المغربية على اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بالأضاحي، حيث قامت القوات الأمنية بمداهمة منازل المواطنين لمصادرة الأغنام بعد صدور قرار ملكي من محمد السادس بهذا الشأن. هذه التطورات أثارت حالة من الاستياء والغضب بين السكان الذين فوجئوا بهذه الخطوات المفاجئة.
إجراءات مشددة تتعلق بالأضاحي
تداول عدد من الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر ما وصفوه بـ “الكارثة”، حيث انتشرت تلك المقاطع بشكل واسع، مما أثار صدمة لدى المواطنين. وعلى الرغم من الانتشار الملحوظ لتلك الفيديوهات، لم يتم التحقق من دقتها بعد.
تُظهر المقاطع رجال الأمن خلال مداهمتهم لمنازل المغاربة، حيث يقومون بمصادرة الأغنام المعدة للأضحية، مما أدى إلى استنكار واسع من قبل العديد من النشطاء الذين عبّروا عن استيائهم من تلك الأفعال.
تحدث بعض النشطاء عن قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى لعام 2025 بسبب الجفاف ونقص عدد الماشية، كما تم الإعلان عن ذلك بناءً على توجيه الملك محمد السادس، بهدف حماية الثروة الحيوانية والأسر ذات الدخل المحدود. وقد أوضحوا أن هذا القرار يأتي بشكل طوعي وليس إلزامياً.
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء الأضحية في المغرب، حيث يعتبر البعض أن هذا القرار ينطلق من اعتبارات اقتصادية، بينما يُصر آخرون على أهمية الأضحية من منظور ديني.
وفقاً لبعض التقارير، صدرت تعليمات صارمة للعمال في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة بضرورة تشديد الرقابة ومنع أي عمليات بيع للأضاحي خلال الأيام القادمة، وذلك كخطوة لتفادي أي مظاهر تتعلق بشعيرة الذبح.
عُقد اجتماع برئاسة والي جهة طنجة، حيث تم توجيه تعليمات صارمة لتكثيف الرقابة، وأُمر بتدوين محاضر وحجز أي رؤوس أغنام تُباع بشكل غير قانوني.
في مدينة تطوان والمناطق المجاورة، ألزم المسؤولون بتكثيف المراقبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تُوقف كل الشاحنات المحملة بالأغنام المتوجهة للسوق بغرض البيع في نهاية الأسبوع.
تشير المعطيات إلى أن التوجيهات تفرض منع نقل الأضاحي إلى السوق، حيث تُصادر الأغنام المخالفة وتُحرر محاضر بحق المخالفين، وهو الأمر الذي يظهر بشكل عام في جميع أقاليم الجهة.
تعليقات