نبراسكا تُصدر قانونًا للحد من استخدام الأطفال للإنترنت
وقّع حاكم ولاية نبراسكا، جيم بيلين، مشروع قانون يهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. وينص قانون تصميم الإنترنت المناسب للعمر (LB504) على ضرورة تمكين هذه المنصات من تقديم خيارات للمستخدمين لتصفح المحتوى حسب الترتيب الزمني، وذلك لتحسين الصحة النفسية للأطفال ودعم نموهم السليم.
مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت
يتضمن المشروع أيضًا إيقاف الإشعارات المزعجة خلال الليل في أيام الدراسة، بالإضافة إلى توفير خيارات للمستخدمين لتحديد الوقت الذي يقضونه على هذه platforms بشكل طوعي. كما يلزم القانون الخدمات الإلكترونية بالسماح بتحديد فئات محتوى معينة للتوصية، مما يضمن تقديم محتوى ملائم للأطفال.
بجانب ذلك، يفرض القانون قيودًا على تتبع المستخدمين، ويطلب من المنصات الالتزام بإعدادات خصوصية صارمة للمستخدمين القاصرين بشكل افتراضي. تتيح هذه الإعدادات للمنصات جمع الحد الأدنى من البيانات عن الأطفال، وتمنع الإعلانات المستهدفة، وتحد من استخدام الأنماط المظلمة التي قد تؤثر سلبًا على تجربة الطفل.
على الرغم من أن قوانين مشابهة قد أُقرت في ولايتي كاليفورنيا وميريلاند، إلا أن منظمة NetChoice وهي مجموعة تجارية تضم شركات كبرى مثل Meta وGoogle، تعارض هذه القوانين في المحاكم بدعوى أنها تنتهك التعديل الأول. وفي فبراير، قامت NetChoice برفع دعوى قضائية ضد ولاية ماريلاند لإيقاف قانونها المتعلق بتصميم المحتوى المناسب للعمر، بينما في مارس، أيد قاضٍ موقف NetChoice في قضية مشابهة في كاليفورنيا.
وفي رسالة موجهة إلى الحاكم بيلين، حذرت آمي بوس، مديرة الشؤون الولائية والفيدرالية في NetChoice، من أن قانون نبراسكا قد يفرض متطلبات للتحقق من العمر على معظم المواقع المتاحة في الولاية، مما يشكل خطرًا أمنيًا. كما أشارت بوس إلى أن متطلبات التتبع تتعارض مع القوانين الحالية لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، مضيفةً أن قانون نبراسكا ينتهك التعديل الأول، لأنه لا يتضمن أي قيود على أنواع المحتوى المتاحة للأطفال.
تلزم الولايات التي أصدرت مؤخرًا قوانين بشأن تصميم المحتوى بإجراء مراجعات شاملة لمحاولة تعزيز التشريعات ضد الدعاوى القضائية المتوقعة من هذه المجموعات التجارية. سيدخل قانون نبراسكا حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، مع فرض غرامات تصل إلى 50,000 دولار أمريكي على الشركات التي تنتهك القانون، ابتداءً من 1 يوليو 2026.
تعليقات