السعودية تمنح المقيمين من هذه الفئات مهلة 180 يوماً لمغادرة المملكة وإيقاف تجديد إقاماتهم
السعودية تعلن عن خطوات جديدة لتوطين الوظائف الوافدة
في سياق استراتيجي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق خطط التوطين في إطار رؤية 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرار رسمي يتعلق بإيقاف تجديد إقامات عدد من المهن الأساسية للعاملين الوافدين، ابتداءً من 1 يوليو 2025.
الوظائف المستهدفة بالمرحلة الجديدة
يتضمن القرار قرارًا يمنع تجديد الإقامات للوافدين في مجموعة من المهن المصنفة كمهن حيوية، والتي تم تحديدها وفق أدلة توطين محددة، وتشمل:
- طب الأسنان
- يعد قطاع الرعاية الصحية من المجالات الأساسية التي تركز عليها سياسات التوطين، حيث يتمتع السعوديون بكفاءات متعددة تؤهلهم للعمل بفاعلية في هذا المجال.
- يشمل هذا القرار جميع الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.
- المهن الطبية
- في إطار الجهود لتعزيز الأمن الطبي، يشمل القرار جميع الوظائف المرتبطة بالصيدلة، بما في ذلك الصيادلة والمساعدين والعاملين في سلاسل الإمداد الطبي.
- تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية وزيادة دور السعوديين في تقديم الخدمات الصيدلانية.
- المهن المحاسبية
- تعتبر المحاسبة من المجالات الجاذبة لخريجي الجامعات، والهدف هو تحقيق نسبة توطين تصل إلى 70% بحلول نهاية عام 2025.
- المهن الهندسية
- تشتمل هذه الفئة على مختلف التخصصات الهندسية مثل المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، في إطار دعم المشاريع الوطنية الكبرى.
موعد بدء تطبيق القرار
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث ستتحمل المنشآت مسؤولية تحقيق النسب المطلوبة من التوطين وفق المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الأهداف الرئيسية للقرار
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية تسعى لتحقيق أهداف بعيدة المدى تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، والتي تشمل:
- توفير فرص عمل للسعوديين
- يهدف القرار إلى فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لفرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
- تقليص معدلات البطالة
- تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى التقليل من مستويات البطالة، خاصة في القطاعات التي تتوفر فيها قوى عاملة وطنية مؤهلة.
- تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030
- يتماشى القرار مع الرؤية التي تدعو لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المؤهلات الوطنية.
نحو اقتصاد يعتمد على الكفاءات الوطنية
يمثل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سوق العمل السعودي، ويعكس التزام الحكومة بمواكبة طاقات المجتمع وتهيئة بيئة عمل مستدامة تضمن الأمن الوظيفي للكفاءات الوطنية. كما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة.
تعليقات