السعودية تمنح هذه الفئات من المقيمين مهلة 180 يوماً لمغادرة البلاد نهائياً وتوقف تجديد إقاماتهم

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطط التوطين ضمن رؤية 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار رسمي يمنع تجديد إقامات الوافدين في عدد من المهن الرئيسية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

السعودية تمنح هذه الفئات من المقيمين 180 يومًا لمغادرة المملكة

يتماشى هذا القرار مع مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

المهن المستهدفة بالتوطين

يشمل القرار حظر تجديد إقامات الوافدين العاملين في مجموعة من المهن الحيوية، التي تم تحديدها بناءً على أولويات التوطين، ومن أبرزها:

• مهنة طب الأسنان
  • يعد قطاع الرعاية الصحية من أهم المجالات المستهدفة، حيث يتمتع السعوديون بكفاءات عالية تؤهلهم للعمل فيه.
  • يشمل القرار أطباء الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.
• مهن الصيدلة
  • تسعى المملكة لتعزيز الأمن الدوائي، لذا يشمل القرار جميع الوظائف المتعلقة بالصيدلة، بما فيها صيادلة ومساعديهم.
  • يهدف القرار إلى تقليص الاعتماد على الكوادر الأجنبية وتعزيز دور الصيادلة السعوديين.
• المهن المحاسبية
  • تمثل المحاسبة هيكلاً مهماً يشتغل فيه خريجو الجامعات السعودية، وتهدف الجهات المعنية إلى تحقيق نسبة توطين تصل إلى 70% بحلول نهاية 2025.
• المهن الهندسية
  • تشمل جميع التخصصات الهندسية مثل الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية.
  • تأتي هذه الخطوة لدعم المشاريع الوطنية الكبرى وتتطلب مشاركة واسعة من الكوادر المؤهلة.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ومنذ ذلك التاريخ لن يُسمح بتجديد الإقامة للوافدين في المهن المشمولة، إلا إذا حققت المنشآت النسب المطلوبة من التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية.

الأهداف الاستراتيجية للقرار

يحمل هذا القرار أهدافًا استراتيجية تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تشمل:

• توفير فرص عمل للسعوديين
  • الهدف الرئيسي هو فتح آفاق جديدة للشباب السعوديين وتمكينهم من المناصب النوعية في قطاعات كانت تعتمد سابقًا على العمالة الوافدة.
• خفض معدلات البطالة
  • يهدف القرار إلى تقليص معدلات البطالة، خاصًة في القطاعات ذات التنافس العالي بين الخريجين السعوديين.
• تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
  • يتوافق القرار مع المبادئ الأساسية لرؤية 2030، التي تدعو إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على كفاءات وطنية.

المملكة تمضي بثبات نحو تحقيق اقتصاد وطني قائم على سواعد أبنائها

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سوق العمل السعودي من خلال تعزيز نسب التوطين في القطاعات الحيوية. كما يعكس حرص الحكومة على تحسين المواءمة بين سوق العمل والطاقات الوطنية، مما يضمن بيئة مهنية مستقرة ومستدامة تلبي احتياجات الكفاءات السعودية.

من المؤكد أن هذا التحول سيسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.