عجز الموازنة السعودية وتأثيره على الاقتصاد العالمي
في تصريح مثير للاهتمام، أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال حديثه مع صحيفة “فايننشال تايمز”، إلى توقع المملكة لعجز مالي أكبر في ميزانية عام 2025 مما كان متوقعاً سابقاً. ويرجع ذلك إلى إعادة هيكلة أولويات الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في مشاريع استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
على الرغم من ذلك، أكد الجدعان أن العجز سيبقى في مستوى يمكن التحكم فيه، ولن يؤثر سلباً على استدامة المالية العامة أو التزامات المملكة الدولية. وأوضح أن المملكة تعمل على تسريع مشاريع كبيرة في مجالات البنية التحتية، مثل النقل والطاقة والمياه، ما يتطلب تمويلًا إضافيًا على المدى القصير.
زيادة العجز المالي وأفقه المستدام
لفت الجدعان إلى أن الزيادة المتوقعة في العجز تعكس تسارع الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع الطموحة. ومع ذلك، أعرب عن ثقته في أن الحكومة تتمتع بموارد مالية قوية وتصنيف ائتماني مرتفع، مما يعزز من إمكانية تمويل الإنفاق دون التعرض لمخاطر اقتصادية كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات النفطية قد تتأثر بالتقلبات في أسعار النفط، ولكن المملكة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الإيرادات غير النفطية، مثل الزكاة والضرائب ورسوم الخدمات، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
كما ذكر الجدعان أن السياسة المالية للسعودية تهدف إلى توازن النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات الدين، حيث لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى. وأكد أن الحكومة ستستمر في اتباع استراتيجية حذرة في الإنفاق وتعزيز كفاءة المشاريع الحكومية من خلال الابتكار والتحول الرقمي.
بعث الجدعان برسائل طمأنة للمستثمرين، موضحًا أن الأسس الاقتصادية للمملكة متينة. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على التنوع والمرونة، مما يجعل المملكة في وضع جيد رغم التحديات العالمية الحالية.
في الختام، أعرب الجدعان عن تفاؤله بأن العجز المتوقع لن يؤثر سلباً على تصنيف المملكة الائتماني، مشيرًا إلى استمرار ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد السعودي، بفضل الإقبال الكبير على أدوات الدين التي تطلقها الحكومة في الأسواق العالمية.
تعليقات