هل يشهد ترامب بالفعل ‘انقلاباً قضائياً’ على إدارته؟ – واشنطن بوست #عاجل

التحديات القانونية لإدارة ترامب

الجولة في الصحف تركزت حول مقال في واشنطن بوست الأمريكية، والذي تناقش عن المعركة القضائية المستمرة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته كنتيجة للسياسات التجارية الجديدة التي تسعى لتشديد القيود على الشركاء التجاريين. كاتب المقال، جيسون ويليك، أشار إلى أن الجدل الذي أثاره فريق ترامب بشأن ما وصفوه بـ“الانقلاب القضائي” لم يتجاوز كونه مجرد ضجة، حيث لم تقم محكمة التجارة العالمية الأمريكية بإبطال قرارات التعريفة الجمركية إلا منذ يومين.

التحديات القانونية والإدارية

وفيما يتعلق بالممارسات القضائية السابقة، أضاف ويليك أن المحاكم الأمريكية كانت قد اعترضت على قرارات ترامب خلال ولايته الثانية، حيث نزعت الشرعية عن استخدامه لقانون “الأعداء الأجانب” لترحيل بعض المقيمين. ومع ذلك، هذه المرة يبدو أن الإلغاء يشمل فئة أكبر من الإجراءات. فقد أسقطت محكمة أمريكية القرارات الجمركية التي أُعلنت في أبريل/ نيسان 2025، معتبرة أن ترامب قد تجاوز سلطاته باستخدام حالة الطوارئ.

وبذلك، أكدت المحكمة على مبدأ عدم التفويض، الذي يحظر على الكونغرس تفويض الرئيس بسلطات تتعلق بالعلاقات التجارية. وفي سياق ذلك، أشار كاتب المقال إلى قرار المحكمة بخصوص صلاحيات الكونغرس في تحصيل الرسوم والضرائب، مما يعكس التوترات بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

سبق لترامب أن ألقى اللوم على الكونغرس لاستجابته لتدخله في فرض الرسوم، مستندًا إلى قانون “الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة” من 1977. ومع ذلك، تواجه هذه الحجج تحديات قضائية جديدة، مما يستدعي النظر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس.

من ناحية أخرى، استعرض الكاتب بعض السوابق التاريخية، مشيرًا إلى إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وكيفية فرض الرسوم الجمركية خلال أزمة عام 1971. لكن المحكمة الحالية كانت أكثر حدة، فقد استندت أحكامها إلى مبدأ فصل السلطات، مما يعكس قلقًا أعمق حول كيفية التحرك نحو السلوكيات الديمقراطية السليمة.

وأخيرًا، ترى محكمة استئناف فيدرالية أنه ينبغي إعادة العمل بالتعريفات الجمركية بشكل مؤقت، مما يعكس الصراع المستمر حول الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في إدارة السياسات التجارية للولايات المتحدة.