الهند تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثناءً من بعض قيود الاستثمار

الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي من قواعد الاستثمار الأجنبي

أفاد مصدران بأن الهند قد وافقت على منح إعفاء لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من العديد من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في محفظته الاستثمارية، وذلك في إطار سعيها لزيادة تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين. وذكرت المصادر أن هذه القواعد كانت تعيق شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في توسيع استثماراتها في الهند، إذ تتطلب تجميع استثمارات كيانات سيادية متعددة وتفرض حدا أعلى للاستثمار بنسبة 10% في أي شركة واحدة.

الإعفاءات تسهل الاستثمارات السعودية في الهند

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زار السعودية في أبريل الماضي، حيث تم الاتفاق بين البلدين على تعزيز الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الدوائية. كما بدأت الهند في التفاوض على معاهدة استثمار ثنائية مع المملكة. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرًا لعدم تفويضه بالحديث لوسائل الإعلام، أن القاعدة المتعلقة بجمع استثمارات جهات سيادية متعددة كانت تحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على القيام باستثمارات مستقلة.

الإعفاء الذي حصل عليه الصندوق السعودي سيمكن شركاته التابعة من القيام بالاستثمار بصورة مستقلة، مما سيعزز من قدرتها على استثمار رأس المال في أسواق الأسهم الهندية بشكل أكثر مرونة ودون الحاجة لمخالفة القواعد التنظيمية.

حتى الآن، لم تتلق وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة أي طلبات تعقيب على هذا الأمر. كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تقدر قيمة أصوله المدارة بنحو 925 مليار دولار. وفق المعلومات المتاحة، فإن استثماراته الحالية في الهند تظل محدودة، إذ تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار في شركة جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

في إطار سعيها نحو جذب الاستثمارات، تواصل الهند، والتي تُعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، محاولاتها لجذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالموارد. بينما تسعى السعودية لتوسيع استثماراتها في الاقتصادات ذات النمو السريع كجزء من استراتيجيتها “رؤية 2030” التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

لتسريع هذه الجهود، قامت الدولتان بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024، بهدف الإسراع في خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند. وأشار بيان مشترك في أبريل إلى أن التقدم المحرز من قبل فريق العمل في مجالات مثل الضرائب قد أُعتبر إنجازًا ملحوظًا لتعزيز التعاون المستقبلي. وتم التأكيد في البيان على رغبة الجانبين في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار التحفيزات المحتملة، تناولت بعض التقارير الإعلامية أن الحكومة الهندية قد تبحث أيضًا في تقديم إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة بغرض دعم مجالي البنية التحتية والطاقة في البلاد.