عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعًا لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس 29 مايو الحالي بقصر قرطاج. في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الدولة على أهمية استكمال الثورة التشريعية، خاصة في المجال الاجتماعي، حيث اعتبر أن الاستقرار الاجتماعي هو المدخل الضروري لتحقيق الثروة. كما أشار إلى ضرورة تجديد التشريعات بأسلوب حديث يتماشى مع متطلبات العصر.
اجتماع مجلس الوزراء: تعليمات رئيس الدولة
تطرق الاجتماع إلى عدة مواضيع تتعلق بتطوير السياسات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إدخال تحولات تشريعية تركز على حقوق المواطنين وتعزز من فرص الاستثمار والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. وذكر رئيس الجمهورية أن الدولة تحتاج إلى نهج استباقي يساهم في معالجة التحديات الراهنة ويعكس الإرادة الشعبية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مجلس الوزراء: رؤية جديدة للمستقبل الاجتماعي
تجسد النقاشات خلال الاجتماع تطلعات حكومة الرئيس سعيّد نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة ترعى حقوق الفئات الأكثر ضعفًا وتفتح الآفاق للموارد البشرية. حيث أوضح سعيّد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز القوانين التي تدعم الفئات الهشة وتوفر لها سبل الحماية والرفاه، لافتًا إلى أن العمل يجب أن يتواصل بلا انقطاع لتطوير البرامج الاجتماعية التي من شأنها رفع مستوى العيش وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية جميع الوزراء إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بما يعزز من قدرة الحكومة على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. وكان من الواضح أن هناك رغبة حقيقية في التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المسطرة. النشاط الاجتماعي ورؤيته المستقبلية كانا محورين رئيسيين خلال الاجتماع، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل بشكل جماعي لصياغة استراتيجيات جديدة تضمن تحقيق الطموحات الوطنية.
وبذلك، فإن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة اجتماعية مستقرة تسهم في التنمية المستدامة، حيث أن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة والمشاركة الفعالة في صنع القرار، مما يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين ويعزز من روح التضامن والمواطنة الفاعلة.
تعليقات