عدم أهلية بنيامين نتنياهو للأداء الحكومي
ذكرت صحيفة معاريف أن هناك تحركًا قانونيًا بدأته محامية تمثل “مجموعة الدفاع عن الديمقراطية” للتوجه نحو إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، مشيرةً إلى أنه بات يشكل تهديدًا لوجود إسرائيل كدولة ديمقراطية.
إجراءات قانونية ضد نتنياهو
أوضحت المحامية أن هذا التحرك القانوني يستلزم تقديم طلب للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لإعلان عدم أهلية نتنياهو، متهمة إياه بتجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون. كما أكدت أن تصرفاته تأتي في سياق إضعاف سيادة القانون ونظام العدالة، مشيرةً إلى أن استمراره في منصبه يشكل خطرًا حقيقيًا على البلاد.
وأقرت الصحيفة بأن المحامية أبدت قلقها من تصرفات نتنياهو، مشيرةً إلى أنه خالف اتفاقية تضارب المصالح، مستشهدةً بشهادة رونين بار، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والذي أدلى بأن نتنياهو عمل على تأجيل محاكمته. في سياق متصل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عن أن تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) سُجل كمخالفة قانونية ورفُض من قبلها.
هذا القرار جاء وسط جدل كبير في إسرائيل إثر تعيين زيني، حيث اتهم المعارضون نتنياهو بأنه قام بذلك لأغراض سياسية. وعلاوة على ذلك، تتصاعد الدعوات نخبة في إسرائيل للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو، مع الانتقادات التي تشير إلى عدم مقدرته على تفسير رؤية واضحة لقيادة الدولة، بجانب فشله في معالجة الأزمة المستمرة في قطاع غزة.
يرى المعارضون أيضًا أن نتنياهو يستغل الأوضاع الحالية لتعزيز مصالحه الشخصية بدلاً من القيام بخطوات حقيقية لإنهاء النزاع والتواصل مع قضايا احتجاز الأسرى. كما يواجه نتنياهو محاكمة تتجاوز العشرين جلسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم الفساد وخيانة الأمانة، وهي القضية التي بدأت منذ عام 2020 وما زالت قائمة، حيث ينفي نتنياهو كافة التهم الموجهة إليه ويصفها بأنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
تعليقات