أعلن البنك المركزي اليمني عن تنظيم مزاد تنافسي لعرض أدوات الدين العام المحلية طويلة الأجل، والتي تُعبر عن سندات خزينة لأجل ثلاثة سنوات، بمبلغ إجمالي ابتدائي يصل إلى 10 مليارات ريال يمني، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ حسب الحاجة.
مزاد السندات الخزينة اليمنية
جاء هذا الإعلان مع مجموعة من الشروط والتفاصيل التي تهدف إلى تنظيم عملية الطرح وتعزيز الشفافية والتنافس بين المشاركين.
عطاءات السندات الحكومية
يتم إجراء المزاد بشكل تنافسي طبقاً لنسب العوائد المقدمة من المشاركين، حيث يمكن لكل مشارك تقديم عروض متعددة بعوائد تتراوح بين 18% و20%.
تحدد القيمة الدنيا للعطاء بـ 50 مليون ريال يمني، على أن تكون قيمة العطاءات من مضاعفات هذا المبلغ.
يمكن تقديم العطاءات عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي للمشاركين الذين لا يستطيعون استخدام المنصة، حيث يقوم فريق البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنهم.
سعر الفائدة المحدد هو 20% سنويًا، يتم دفعها كل 6 أشهر كفائدة لاحقة، استناداً إلى الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
تتم التسويات المالية خلال يومي عمل من تاريخ إغلاق المزاد، وينبغي على المشاركين (بما في ذلك فروع البنوك المحلية) إيداع قيمة الاكتتابات نقدًا في خزائن فروع البنك المركزي في المناطق المحررة في يوم التوريد المحدد.
لا يجوز للمشاركين إلغاء أو تعديل عطاءاتهم بعد قبولها وتخصيصها. يتوجب على جميع فروع البنوك المحلية الالتزام الكامل بالشروط المعلنة، مع تحمل المسؤولية القانونية والمالية في حال وجود أي مخالفة.
سيتم الإعلان عن نتائج العطاءات وتخصيص السندات للمشاركين في نفس يوم المزاد، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان شفافية توزيع السندات. يمثل هذا المزاد جزءاً من سياسة البنك المركزي اليمني في تعزيز أدوات الدين العام كوسيلة لتمويل الخطط التنموية وضبط السيولة النقدية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية مغرية للمؤسسات المالية والمستثمرين الساعين لتحقيق عوائد تنافسية على المدى المتوسط.
تعليقات