استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين القرار الذي اتخذته إدارة “دار الصباح” والمتمثل في الطرد النهائي للمدير ورئيس التحرير السابق، سفيان رجب، في 27 ماي 2025. جاء هذا القرار بعد انعقاد مجلس تأديب في 5 ماي 2025، والذي استند إلى معطيات تم دحضها من قبل رجب وفريق دفاعه. وتعتبر النقابة أن هذا الإجراء تعسفي وغير مبرر، مما يثير قلقاً حول حرية الصحافة وحقوق العاملين في هذا المجال.
طرد سفيان رجب من دار الصباح: ردود فعل النقابة
في هذا السياق، أعربت النقابة عن موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الصحفيين، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإسماع صوتها ومناصرة أعضاءها. الطرد لم يكن مجرد قضية فردية، بل يُنظر إليه كإشارة إلى قضايا أوسع تتعلق بحرية التعبير والحريات النقابية في البلاد. وقد أشار العديد من الصحفيين إلى آثار هذا الطرد على المشهد الصحفي، معربين عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ردود الأفعال على قرار الطرد
بينما يواصل الصحفيون من جميع أنحاء البلاد التعبير عن قلقهم، تنظم النقابة فعاليات وندوات لزيادة الوعي حول حقوق الصحفيين وتأكيد أهمية التضامن في مواجهة مثل هذه الحالات. فقد اعتبر العديد من الصحفيين أن قرار “دار الصباح” يهدد كل ما تم تحقيقه في مجال حرية الصحافة في السنوات الأخيرة. وأضافوا أن النقابة ستبقى مدافعة عن حقوق أعضائها وقد بدأت بالفعل في تناول هذه القضية بشكل جدي لضمان استرجاع حقوق الصحفيين المهدورة.
وختاماً، يبقى الوضع الحالي في “دار الصباح” محل متابعة دقيقة من قبل النقابة وزملاء سفيان، حيث يأمل الجميع أن يعود الوضع إلى طبيعته وأن تضمن المؤسسات الإعلامية حقوق العاملين فيها. إن قضية سفيان رجب تعد نموذجاً يُحتذى به في النضال من أجل حرية الصحافة، مما يبرز أهمية العمل الجماعي والمستمر للنقابيين والاعلاميين في حماية حقوقهم.
تعليقات