نقلة المساجين وأصداء التحذيرات
بعد نقل مجموعة من السجناء المتهمين في قضية التآمر من سجن المرناقية إلى سجون الناظور وسليانة وبرج الرومي، أعرب السياسي محمد عبو عن استيائه من هذا الإجراء عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك. واعتبر عبو أن هذا القرار يمثل تنكيلاً بعائلات هؤلاء السجناء، مشددًا على أنه يعد عودة مقلقة لممارسات النظام السابق التي عرفتها البلاد خاصة في فترة التسعينيات. واعتبر هذا النوع من الإجراءات دليلًا على عدم وجود تفكير عقلاني من قبل من اتخذ هذا القرار، ويترك علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية وراءه.
تحذيرات ومخاوف من العودة للممارسات السيئة
في تدوينته، أشار عبو إلى أن أكبر ضحايا هذا القرار هم عائلات المساجين، الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى ذويهم وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها في السجون. كما انتقد الأثر النفسي والاجتماعي السلبي الذي يترتب على هذه الممارسات، والتي تذكِّر بتلك الأوقات الحالكة التي عاشتها البلاد عندما كانت السلطات تستخدم السجون كوسيلة لأسكات معارضيها. كما دعا عبو إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بحقوق السجناء وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة لضمان عدم الاستغلال السياسي لمثل هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، فإن تداعيات مثل هذه الإجراءات لا تقتصر على الأسر، بل تمتد لتشمل المجتمع ككل، حيث أن الاستمرار في نهج قديم مماثل ينذر بخطورة كبيرة على استقرار البلاد. تُشكل هذه القضايا تحديات رئيسية أمام الذين يسعون إلى بناء دولة حديثة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة. الجميع مطالبون بالتحرك لوقف هذا الاتجاه، وضمان أن تكون السياسات في البلاد قائمة على أسس العدالة والشفافية.
في الختام، يبقى الرأي العام في انتظار توضيحات عن طبيعة هذه الإجراءات، وما إذا كانت تصب في مصلحة حماية حقوق الإنسان أم أنها تعزز من ثقافة الخوف والجمود. إن الاستمرار في اتخاذ قرارات بعيدة عن العقلانية يؤدي إلى المزيد من التوترات في الساحة السياسية، ويعزز من الانقسام الاجتماعي، مما يجعل الأمر يتطلب تفكيرًا جدياً من قبل المسؤولين في معالجة هذه القضية. من المهم أن يدرك الجميع أن العودة إلى الماضي ليس هو الحل، بل يجب التركيز على بناء مستقبل أفضل يستند إلى حقوق الإنسان والحريات.
تعليقات