جهود هيئة التراث في حماية الآثار والتراث العمراني
قامت هيئة التراث برصد (53) مخالفة تتعلق بالأنظمة المرتبطة بالآثار والتراث العمراني في عدة مناطق بالمملكة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2025، استكمالًا لجهودها الرقابية لضمان المحافظة على الإرث الثقافي الوطني والتصدي للممارسات غير النظامية المتعرضة للتراث السعودي.
مخالفات متعلقة بالتراث
في شهر مارس، تم تسجيل (29) مخالفة، تمثلت في عرض قطع أثرية للبيع وإجراء عمليات المسح والتنقيب الأثري بدون تصاريح من الهيئة، إضافةً إلى بعض التجاوزات التي جرى رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تمت إحالة حالتين إلى النيابة العامة، بينما أحيلت 7 مخالفات إلى اللجنة المخولة بالنظر في المخالفات، وتم رفع 20 حالة إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة.
أما في شهر أبريل، فقد تم الكشف عن (24) مخالفة، والتي شملت تعديات على مواقع أثرية في مناطق مثل المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف. تمثلت هذه التجاوزات في الدخول غير المشروع إلى المواقع، والعبث بأسوارها أو لوحاتها التذكارية، بالإضافة إلى محاولات استخدام أجهزة كشف المعادن دون ترخيص. كما شملت المخالفات رصد حيازة وعرض مخطوطات وعملات ومجسمات أثرية عبر المنصات الرقمية، والتي كانت تهدف إلى الاتجار غير المشروع.
قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تمت إحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة وأخرى إلى الأمن العام. وقد أصدرت لجنة النظر في المخالفات قرارات بفرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف ريال.
أشارت هيئة التراث إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تندرج ضمن خطة رقابية ممنهجة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حماية آثار المملكة، ومنع أي تجاوزات قد تهدد سلامتها أو تسيء إلى قيمتها التاريخية والثقافية. كما أكدت الهيئة على أهمية تفاعل المجتمع ومؤسساته في ترسيخ قيم المحافظة على هذا الإرث الوطني.
دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو محاولات للمتاجرة بالقطع الأثرية عبر الوسائل الرسمية، بما في ذلك خدمة «بلاغ أثري»، أو التواصل عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد 911. وأكدت الهيئة أن الحفاظ على التراث هو مسؤولية جماعية تتطلب جهود جميع الأفراد.
تعليقات