تمويل البنك الدولي لدعم الصحة في تونس
وافق البنك الدولي على توفير تمويل لتونس تجاوز 125 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز الخدمات في قطاع الصحة العمومية. يتضمن هذا التمويل منحة بقيمة 17.16 مليون دولار أمريكي من صندوق الوقاية من الجوائح. لهذا التمويل أهداف واضحة تتمثل في دعم النظام الصحي في تونس من خلال تعزيز فرص الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وقدرة على الاستجابة السريعة.
دعم النظام الصحي في تونس
يركز المشروع الممول من قبل البنك الدولي على عدد من العناصر الأساسية التي تشمل تحسين البنية التحتية للمختبرات الطبية وزيادة نطاق الخدمات الصحية عن بُعد، بالإضافة إلى تنظيم السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى. كما يسعى المشروع إلى دعم التحول الهيكلي والتكنولوجي للنظام الصحي بشكل عام.
ومن جهة أخرى، أظهر معهد الإحصاء التونسي أن القطاع الزراعي كان له دور فعال في تحقيق النمو خلال العام الماضي، حيث سجل ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الربع الرابع من سنة 2024، مما ساهم بزيادة قدرها 0.97 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1%.
وفي المقابل، شهد قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير تراجعاً في حجم القيمة المضافة، حيث انخفض بنسبة 7.9% خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض القيمة المضافة في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي بلغ 16.9%.
وبالنظر إلى توقعات البنك الدولي، يُنتظر أن تبقى تونس الوحيدة بين دول المنطقة التي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فيها أقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وذلك نتيجة الانتعاش المحدود في القطاع الزراعي والخسائر التي تعرضت لها قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، مما أضعف نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام.
تعليقات