تمويل البنك الدولي لدعم قطاع الصحة في تونس
وافق البنك الدولي على تخصيص تمويل لتونس بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الخدمات في قطاع الصحة العامة. يتضمن التمويل منحة تبلغ 17.16 مليون دولار أمريكي من صندوق الوقاية من الجوائح، كما يهدف إلى دعم النظام الصحي في تونس من خلال “تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحية قادرة على الصمود وذات جودة عالية وسريعة الاستجابة”، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
تعزيز الخدمات الصحية في تونس
يركز التمويل المقدم من البنك على تحسين البنية التحتية للمختبرات، وتوسيع خدمات الصحة عن بُعد، وتنظيم السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في دعم التحول الهيكلي والتكنولوجي للنظام الصحي في البلاد. في سياق متصل، أشار معهد الإحصاء التونسي إلى أن القطاع الزراعي قاد نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي، حيث سجل زيادة في القيمة المضافة بلغت 12.1% خلال الربع الرابع من عام 2024، مع تقدير مساهمته بـ 0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5%، نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 2.1%. في المقابل، سجل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير معالجة النفايات تراجعًا نسبته 7.9% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9%.
مع نهاية عام 2024، توقع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائها في المنطقة الذي لا يزال فيه إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، التي انتشرت عالميًا منذ خمس سنوات. وأوضح أن الانتعاش المحدود في القطاع الزراعي، إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، قد أبطأ من نمو الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام.
تعليقات