إسرائيل توافق و”حماس” تدرس الاقتراح الأميركي حول غزة: تطورات عاجلة في الأوضاع المحلية

إسرائيل توافق وحماس تدرس المقترح الأميركي بشأن غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس بدراسة هذا الاقتراح. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه لعائلات الأسرى المختطفين بغزة إلى أن “نقبل بمخطط ويتكوف الجديد”، مضيفاً أن حماس لم ترد على الاقتراح حتى الآن، وأن إسرائيل لن تتراجع عن غزة قبل استعادة جميع الرهائن. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا محدودًا لمناقشة الفرص الجديدة المتعلقة بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار، بناءً على الاقتراحات التي قدمها ويتكوف.

حماس تستعد لدراسة المقترح

في السياق نفسه، أعلنت حركة حماس أنها تلقت الاقتراح وتتجه لدراسته بعناية بما يتماشى مع مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأوضحت حماس أنها اتفقت مع ويتكوف على إطار شامل يضمن تحقيق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب الاحتلال من غزة، بحيث يتضمن ترتيبات لتحسين تدفق المساعدات وإدارة شؤون القطاع من قبل لجنة مختصة. يتضمن الاقتراح الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين وتسليم جثث عشرة آخرين، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوماً. وبحسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الاجتماع الذي تم في واشنطن بين ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي كان متوترًا، حيث تم تناول قضيتي الرهائن وإيران.

وتشير التقارير إلى أن مفاوضات إنهاء الحرب ستستمر خلال وقف إطلاق النار. إذا تم التوصل إلى اتفاق حول إطار العمل، سيجري إطلاق سراح الأسرى المتبقيين، سواء أحياءً أو أمواتًا. أما في حال فشل المفاوضات، ستحتفظ إسرائيل بحقها في استئناف الأعمال العسكرية، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى.

من ناحية أخرى، أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعمه للاقتراح الأميركي، مؤكدًا على ضرورة الموافقة عليه بطريقة علنية وسريعة، حتى لو واجه مقاومة من بعض وزراء الحكومة. كما يُخَلِّص الوضع الحالي إلى وجود 58 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تقدر أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من عشرة آلاف.

في ختام الحديث، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن استيائها من استمرارية الحرب، حيث كان بإمكان نتنياهو اتخاذ قرار يقود إلى صفقة شاملة. يبدو أن التطورات المستقبلية ستتوقف على كيفية استجابة الطرفين لمتطلبات هذا الاقتراح وتأثيرها على مجريات الأحداث في المنطقة.